رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرز معلومات اشتراطات البناء الجديدة قبل إقرارها رسميا

البناء
البناء

ما زالت البحث عن عمليات البحث على اشتراطات البناء واستصدار التراخيص، مسيطرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وسط حالة من ترقب الشارع المصري، للإعلان عن الصورة النهائية لاشتراطات البناء الجديدة من داخل مجلس النواب 2021، والتي تستهدف ضبط منظومة العمران على مستوي جمهورية مصر العربية.

اشتراطات البناء الجديدة

من جانبها، تستعد اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الإدارة المحلية، ولجنة الإسكان لمواصلة أعمالهما الأسبوع المقبل فى جلسات الحوار المجتمعى مع أعضاء مجلس النواب والجهات الحكومية، وذلك للتوصل إلى صيغة توافقية حول اشتراطات البناء، وذلك تمهيدا لرفع القانون بعد الموافقة عليه داخل المجلس للحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارة، والبدء فى إعداد الصورة النهائية لها.

قد يهمك.. اشتراطات البناء الجديد: 7 طوابق وأرضي حد أقصى للارتفاع والواجهة 8 أمتار

أبرز المعلومات عن اشتراطات البناء الجديدة

وفي هذا الصدد، يرصد موقع "الدستور" خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن اشتراطات البناء الجديدة:

ويُستهدف القانون "البناء الجديد" والذي يناقش حاليًا داخل مجلس النواب، استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى، في مدة لن تتعدى الـ 60 يوما مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وأيضًا سرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية، أو عدم السماح بالبناء بارتفاعات شاهقة.

وأيضًا شمل القانون الجديد والخاص بالبناء، الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية، والتي أعلنت عنها الحكومة مسبقًا، مع الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة.

ووفقًا لقانون البناء الجديد 2021، فإنه لن يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمبانى السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، مع حظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى، كما تتضمنت الشروط، أن تكون مساحة الأرض التي يبنى عقار عليها، لا تقل عن 150 مترا، وأيضًا عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وشمل أيضًا قانون البناء الجديد، ضرورة توفير جراج داخل العقار، وذلك بهدف لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع، مع اشتراط طلاء واجهات العقار كشرط أساسي في الترخيص.