رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمران: البورصة أكثر المتأثرين بكورونا والقطاع غير المصرفي حافظ على أدائه

الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن الهيئة نجحت فى الحفاظ على أداء قطاعها المالي غير المصرفي خلال العام المنقضي 2020، بل واستطاعت بعض الأنشطة أن تتفوق على أداء العام السابق له، مما ساهم في أن يكون القطاع المالي غير المصرفي أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداءً وتطورًا خلال هذا العام العصيب.

وأضاف عمران، فى بيان حول أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال العام الماضي، ومستوى مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2020، أن سوق رأس المال في مصر "البورصة" كانت الأكثر تأثرًا بالجائحة، حيث بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي ما يزيد على 115 مليار جنيه مقارنة بـ139.2 مليار جنيه في عام 2019، مع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات، حيث وصلت القيمة إلى ما يزيد على 187 مليار جنيه، مقارنة بما يزيد على 219 مليار جنيه في العام السابق له.

وأشار إلى استمرار استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في 2020، وهي أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.

أما نشاط التأمين فقد شهد نشاطًا جيدًا خلال عام 2020، حيث ارتفع إجمالي الأقساط ليصل إلى 40.1 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ35.2 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 14%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ76 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 10%.

وعلى صعيد التمويل العقاري، فقد بلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ2.6 مليار جنيه في عام 2019، بزيادة قدرها 31%.. وفيما يخص التأجير التمويلي بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يزيد على 56 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 5%.

أما نشاط التخصيم فبلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد على 11 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ10.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 6.6%، وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، فقد شهد تطورا ملحوظا حيث بلغ حجم التمويل ما يزيد على 19.3 مليار جنيه مقارنة بـ16.5 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 17%.

وفي مجال الضمانات المنقولة، بلغت قيمة الضمانات المشهرة 738 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وذلك مقارنة بـ636 مليار جنيه في نهاية عام 2019، وبمعدل زيادة بلغ 16%.