دعم نسائي وتحفظ رجالي.. قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير الجدل مجتمعيا

أثار قانون الأحوال الشخصية الجديد جدلا واسعا بين المواطنين، خاصة فيما يخص بترتيب حضانة الأطفال في حال الطلاق، وكذلك السجن والغرامة للزوج في حال الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى وموافقتها، والمعاقبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال15 يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.

وهو ما اعتبره كثير من الرجال تعد واضح وصريح على حقهم في الجمع بين أكثر من زوجة في آن واحد وهو الحق الذي يعتقد أغلبهم أن الشرع كفله له، وفي هذا الشأن تحدث " الدستور" مع مجموعة من المواطنين للتعرف على آرائهم حول هذا القانون وتعديلاته.

في البداية قال محمد عبد المجيد، متزوج ولديه طفلين، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد تناول قضية الحضانة للأبناء في حال الطلاق بحيث أصبح ترتيب الأب الرابع بعد الأم، وأم الأم، ثم أم الأب في حين أن الأولى برعاية الأبناء همًا الأم والأب لذا يجب أن يكون في المرتبة الثانية بعد الأم، وشدد على ضرورة مراعاة حق الأب في متابعة أبنائه ورعايتهم مثل الأم، مناديًا بضرورة البعد عن الخلافات بين الأزواج بعد الطلاق حفاظًا على الأبناء.

وعن عقوبة الحبس والغرامة التي نص عليها القانون الجديد في حال الزواج الثاني دون علم وإخبار وموافقة الزوجة الاولى، قال محمد أن الشرع أباح وأجاز ذلك الحق، ولكن القانون نص على هذه العقوبة من واقع الألم النفسي الكبير الواقع على الزوجة الاولى بعد علمها بأمر الزواج الثاني، مؤكدًا أن هناك نساء يستطعن التغلب على الأمر والتأقلم على الوضع الجديد، وهناك أخريات لا تقبلن مشاركة زوجها مع أخرى فتعاني من آلام نفسية رهيبة وشديدة.

و يتفق معه في الحديث أحمد الشاذلي، متزوج ولديه أربع أبناء، والذي أكد أن الذي يتزوج لا يكرر الأمر مرة أخرى، فمسؤولية الزواج والأولاد كبيرة في ظل هذه الظروف الصعبة من غلاء المعيشة، ومشاكل الأولاد ومشاكل التربية في ظل التطور التكنولوجي الكبير والذي يشكل خطرًا كبيرًا على الأولاد.

ويوضح "الشاذلي" أن الزواج من ثانية ليس الحل للتغلب على المشاكل الزوجية ولكنه هروب من المسئولية، فالزواج أساسه مودة ورحمة وتفاهم وتقبل للآخر، واذا تواجدت الخلافات كان النقاش والتفاهم هو الحل ولا عيب في التنازل عشان " المركب تمشي"، فعلينا جميعًا التماس الأعذار لبعض بسبب ما نعانيه من ضغوط في العمل وما تعانيه الزوجات في البيت ومع الأولاد فهن يتحملون الجزء الأكبر من المسئولية فرفقًا بهن، لافتًا إلى أن عقوبة الحبس والغرامة في حالة الزواج الثاني تقديرًا للألم النفسي الرهيب الواقع على المرأة نتيجة هذا الزواج، فأشد ما يحزن المرأة هو شعورها بأن أخرى أخذت زوجها أو أنها لم تعد محط اهتمام زوجها.

في حين قالت أمل عبد الحميد، متزوجة ولديها طفلين، أن الزواج من أخرى يعد خيانة في نظرها قائلة " إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" مؤكدة أن الرجل الشرقي خاصة في مصر يميل لتعدد الزوجات وكثرة العلاقات النسائية دون الاحساس بالمسؤولية تجاه زوجته وأولاده، فالزوجة الأولى تقف بجانبه حتى تستقر حياته المادية والعملية ثم يبحث عن أخرى وكأنه يكافأها على تحملها الظروف الصعبة معه، بينما تنعم الزوجة الثانية بما حرمته على نفسها الأولى من مأكل ومشرب وملبس لتأمين حياة أولادها، وفي النهاية يرميها بالشارع ليتزوج بأخرى ولا يعطي لها حقوقها الشرعية ويجعلها تذهب لمحاكم الأسرة بحثًا عن حقوقها وحقوق أولادها.

وأكدت أمل أن حبس الزوج والغرامة في حال الزواج من ثانية ليس كافيًا فهو لن يشعر بما تشعر به المرأة عند الزواج بأخرى، وعن حق الحضانة تقول أمل لابد أن يكون القانون منصفًا للمرأة في هذا الأمر وجعل الحضانة من حق الأم دون غيرها حتى في حال الزواج، خاصة وأن نسبة كبيرة من الآباء لا يعلمون شيئا عن أبنائهم سوى أسمائهم فقط، فكيف يرعاهم بعد الطلاق ويتابع التمارين، ومذاكرة الدروس، والأمور الحياتية، وبناء شخصيته، وتعديل سلوكهم ودعمهم نفسيًا.