غرفة الغوص تحذر من التعامل مع الكيانات الوهمية

أكدت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، برئاسة هشام جبر، تلقيها موخرًا شكاوى من المُنشآت السياحية العاملة بقطاع الغوص والأنشطة البحرية من انتشار ظاهرة الكيانات غير القانونية.

وقالت الغرفة إنه فى إطار الجهود المبذولة من قِبل وزارة السياحة والغرفة للارتقاء بالمنتج السياحى المصرى، ولرفع مستوى الجودة للمُنشآت السياحية العاملة بقطاع الغوص والأنشطة البحرية، والتأكد من دعم وترويج لصناعة السياحة المصرية والارتقاء بالمقصد السياحى المصرى محليًا ودوليًا، نهيب المنشآت السياحية العاملة بقطاع الغوص والأنشطة البحرية وأعضاء الغرفة بعدم قانونية التعامل مع الأفراد والكيانات غير القانونية، والتي تتضمن ولا تقتصر على التعامل مع:

1- الكيانات غير القانونية وسماسرة وأكشاك ومحلات الشوارع.
2- الأفراد المصريين أو الأجانب المقيمين بمصر ومرشدى ومدربى الغوص والسنوركل الذين يديرون مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، ويقومون بالإعلان والتسويق ببيع أنشطة الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية بكافة أنواعها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وهو ما يعد ظاهرة تتسبب فى حرق الأسعار وتعرِض حياة السائحين للخطر وتضر بمصالح المنشآت السياحية المرخصة أعضاء الغرفة وتسىء لسمعة المقصد السياحى المصرى، وتهدر الجهد الكبير المبذول في ضوء الرؤية المتكاملة والهدف المشترك للوزارة والغرفة لتنظيم القطاع ورفع مستوى الخدمة.

وأكدت الغرفة ضرورة التزام أعضائها بالتعليمات والتوجيهات للصادرة من الغرفة، والتى تقضى بعدم الجواز للمنشآت المرخصة والأعضاء بالغرفة التقدم لإصدار بطاقة مزاولة المهنة من الغرفة للأفراد المسجلين بالقائمة السوداء، أو غيرهم ممن يقومون بالمخالفات المشار إليها.

وأشارت الغرفة، في منشور لها، إلى أنه لا يجوز للمنشآت المرخصة والأعضاء بالغرفة الإعلان أو بيع أو تنفيذ أنشطة غير مرخص بها بترخيص وزارة السياحة، وضرورة حمل بطاقة مزاولة المهنة الأصلية من جانب مرشدى ومدربى الغوص والسنوركل أثناء تنفيذ الأنشطة.

وطالبت الغرفة من أعضائها المنشآت والعاملين بالقطاع ضرورة التعاون بالإبلاغ عن أى كيانات غير قانونية أو مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي مخالفة على [email protected] أو من خلال مراسلاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالغرف، مؤكدة أن الوزارة والغرفة تقومان باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الكيانات، وأن مخالفة ذلك من جانب المنشآت أو العاملين يعد تمكين للكيانات والأفراد غير القانونيين، وهو الأمر الذى سوف يؤدى لتوقيع العقوبات المقررة، والتى قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص وزارة السياحة.

وأوضحت الغرفة أنها تقوم بتحديث بيانات القائمة السوداء على الموقع الإلكتروني الخاص بها http:www.cdws.traveldivingblack-list، أولا بأول، والمُتضمنة بيانات الكيانات غير القانونية -على سبيل المثال وليس الحصر-، حتى يتمكن السائحون والمنشآت السياحية المرخصة أعضاء الغرفة من التعرف عليهِم وعدم التعامل معهم بأي شكل من الأشكال.