«القطيعة» مع الصين تفقد الاقتصاد الأمريكى أكثر من تريليون دولار

توقعت غرفة التجارة الأمريكية اليوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي قد يخسر ما قيمته أكثر من تريليون دولار من الإنتاج والقدرة التنافسية العالمية طويلة الأجل إذا سعى البيت الأبيض إلى الانفصال الحاد عن الصين.

وحسب التقرير الذي نشرته وكالة "سي إن بي سي" الإخبارية، يبدو الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعدًا للاحتفاظ بالموقف الصارم لسلفه بشأن الصين، لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة من النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي المتزايد لبكين.

وقدر التقرير حجم الخسائر المتوقعة، بنحو 190 مليار دولار سنويًا في إنتاج الولايات المتحدة بحلول عام 2025 من خلال توسيع الرسوم الجمركية بنسبة 25% لتشمل جميع قطاعات التجارة مع الصين.

وخلال العقد المقبل، سيؤدي التنفيذ الكامل لمثل هذه الرسوم إلى خسارة الولايات المتحدة نحو تريليون دولار عن النمو المحتمل.

ووجد التقرير أن الولايات المتحدة قد تفقد ما يصل إلى 500 مليار دولار في خسائر الناتج المحلي الإجمالي لمرة واحدة إذا باعت نصف استثمارها المباشر في الصين، كما سيخسر المستثمرون الأمريكيون 25 مليار دولار سنويًا من مكاسب رأس المال.

وأضاف تقرير غرفة التجارة الأمريكية أن تجارة الخدمات المصدرة للصين والتعليم القادم من الصين قد تخسر ما بين 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار سنويًا الإنفاق على السياحة والتعليم الصيني إلى نصف ما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا.

وذكر التقرير أن السياسات الأمريكية الشاملة الموجهة ضد الصين ستؤثر أيضًا على الدول الأخرى، مما يجبرها على إعادة النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة، مضيفًا أن هذه التحركات ستزيد من تكاليف الشركات الأمريكية وتقلل من قدرتها على المنافسة عالميًا.

ونظر التقرير على وجه التحديد في تأثير سياسة البيت الأبيض الواسعة النطاق في صناعات الطيران وأشباه الموصلات والكيماويات والأجهزة الطبية. على سبيل المثال، قد تكلف خسارة السوق الصينية الضخمة للطائرات 875 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2038.

جدير بالذكر أن جمع البيانات الخاصة بالتقرير بدأ في عام 2019، قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا الاقتصاد العالمي.

وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الثلاث الماضية في عهد الرئيس السابق "دونالد ترامب"، حيث سعت إدارته إلى استخدام الرسوم والعقوبات والمزيد من التدقيق في التدفقات المالية عبر الحدود لمعالجة الشكاوى القائمة منذ فترة طويلة بشأن افتقار الصين إلى قوانين حماية الملكية الفكرية وعمليات نقل التكنولوجيا القسرية ودور الدولة في العمليات التجارية.