سياسي فلسطيني: المجلس التشريعي يمثل جدار حماية للحياة السياسية
دعا الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، الفصائل الفلسطينية ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات الحقوقية لمساندة نقابة المحامين والالتفاف حولها في معركتها ضد السلطة التنفيذية لاستقلال القضاء وإلغاء كل التعديلات والمراسيم بقوانين التي أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي تمثل انتهاك فاضح للقانون الأساسي وتجعل من سلطة القضاء أداة في يد السلطة التنفيذية.
وقال عمر في بيان صحفي، إن سيف المحكمة الدستورية ما زال مسلطا على المجلس التشريعي وربما تُستَغَل في أي وقت لحل المجلس التشريعي إذا ما جرت الانتخابات التشريعية وكانت النتائج غير مرضية أو لا تتماشي مع اهواء ومزاج الرئيس عباس كونه أصبح المهيمن على السلك القضائي.
وأضاف: كان الأجدر على الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت بحوار القاهرة أن تشترط ألا صلاحية ولا ولاية للمحكمة الدستورية على المجلس التشريعي المنتخب إلا بعد المصادقة على مرسوم تشكيلها من قبل المجلس التشريعي المنتخب، حتى تصبح هي التي بحاجة المجلس التشريعي ليمنحها الشرعية.
وتابع أن ما وصلنا إليه في ظل غياب المجلس التشريعي يجعلنا نحارب في مرات قادمة من أجل حمايته والمحافظة عليه وعلى نوابه من أي مساس لأنه يمثل الجدار الواقي للحياة السياسية والدستورية في فلسطين.
