العاصمة الإدارية الجديدة.. صعود نحو التنمية الاقتصادية

إنجازات غير مسبوقة حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد أول مدينة ذكية تكنولوجية يتم تأسيسها ضمن رؤية مصر 2030، لكن كل إنجاز تحققه العاصمة الجديدة يسعى المخربون ومن لديهم أجندات إلى التقليل من هذه الإنجازات التي فيها الدولة المصرية بثبات.

حيث انطلقت الشائعات التي زعمت أن استكمال مشروعات العاصمة الإدارية سيتم من خلال الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويلها، الأمر الذي نفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مؤكدًا في تقرير له أن حسابات وأرصدة عملاء البنوك هى أموال خاصة بأصحابها ولا يجوز الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى طبقًا لأحكام الدستور والقانون، ويباشر البنك المركزي سلطاته الرقابية لضمان سلامة جميع الودائع والمدخرات.

ورصد خبراء لـ"الدستور" كيف تسهم العاصمة الإدارية في حياة المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر ودورها القوي في دعم رؤية مصر 2030.

ساهمت في تحرك النمو الاقتصادي المصري
قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي: إن العاصمة الإدارية هى خطوة على الطريق الصحيح لبناء دولة حديثة والانتقال إليها إداريًا أو سكنيًا؛ الأمر الذي سيكون له آثار عدة منها إنشاء حيز عمراني جديد ونقل كثافة سكانية إلى نطاق أوسع، إضافة إلى العوائد الاقتصادية المرتقبة خاصة أن هناك شركات كبري وجامعات ومعاهد خاصة وأن مشروعاتها الخدمية واستثماراتها بلغت 800 مليار جنيه وفرت آلاف من فرص العمل وساهمت في تحريك النمو الاقتصادي، وتعد أحد آليات التنمية المستدامة لمصر 2030.

أضاف الشافعي، لـ"الدستور"، أن مصر شهدت إقرار منظومة إصلاح تشريعية جديدة تتعلق بملف الاقتصاد المصري، فهى من ضمن الإنجازات بجانب مشروعات البنية التحية الضخمة والعاصمة الإدارية و14 مدينة جديدة من الجيل الرابع، وسن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وما اشتمل عليه القانون من حوافز استثمارية للشركات الأجنبية والمستثمرين، إضافة إلى التيسيرات فى تأسيس الشركات؛ وتعتبر هذه الخطوات على طريق بناء دولة قوية ولا بدّ هنا الإشارة إلى أن انتقال الخدمات إلى العاصمة الإدارية مع الميكنة سيؤدي إلى جذب المستثمرين والتسهيل في تأسيس الشركات والمشروعات.

أضاف أنه بالتزامن مع كل هذا تم إقرار قانون للتراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية وكذلك إلغاء حدود السحب والايداع للعملات الأجنبية للسلع غير الأساسية هو الأهم في القطاع المصرفي، كل هذا يتواكب مع خطة الدولة للتحول إلى واحدة من أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط وذلك لتحقيق رؤية مصر 2030.

وتابع: "المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والأساسية والمدن الجديدة لا يشعر بها المواطن مباشرة لكنها الوسائل الأهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي تخلق فرص العمل، وهنا تأثير هذه المشروعات على المواطن يأتى بصورة غير مباشرة وعوائدها الأكبر ستكون خلال السنوات المقبلة.

تم اختيار العاصمة الإدارية لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021 من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات؛ لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم، ولاحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة، وكذا استضافتها لجامعة مصر المعلوماتية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.

تطوير الخدمات وتقليل الفساد
وصف صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، العاصمة الجديدة أنها من العواصم الذكية التي تم تدشينها على أسس ونمط محدد بحيث تكون عاصمة تكنولوجية لمصر من الدرجة الأولى، مضيفًا أن الانتقال إليها سيكون بشكل تدريجي في مارس المقبل وبشكل نهائي تبدأ العام المالي في عملها بالكامل هناك، وأن العمل بها سيكون بالتكنولوجيا الحديثة فقط بين الهيئات الحكومية والمواطنين لينتهي عصر الورق المعتاد في المصالح الحكومية وهو الأمر الذي يدعو لتدريب الموظفين على التطور التكنولوجي والعمل بدون أوراق.

أوضح الجندي، لـ"الدستور" أن التحول الرقمي الذي تبدأ شغلته من العاصمة الإدارية الجديدة وانطلقت في كل المحافظات والجهات الحكومية، سيكون له الدور في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الفساد وليس إنهائه، ويمكن السيطرة عليه فالمعاملات الحكومية التي ستتم من خلال الأونلاين ولن يتدخل فيها الموظف لإنهائها بسرعة نظير أموال من المواطن وأنها انتهت مع عصر الرقمنة.

وأكد أن الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية والعاملين في الهيئات في المحافظات لا بد من تدريبهم على أسس آليات العمل التكنولوجي بحيث يواكب عصر التكنولوجيا والتنمية التي أسست القيادة السياسية قواعده وانطلقت فيه ضمن رؤيتها لمصر 2030.

ووفقًا لتصريحات المسئولين، من المقرر انتقال عدد من الموظفين إلى العاصمة الإدارية مارس المقبل، لكن قررت القيادة السياسية أن الانتقال للعاصمة يجب أن يتم كما تم بناء العاصمة على مستوى عالي من الحداثة والتكنولوجية الرقمية، فكان قرار تدريب الموظفين المحتملين اعتقالهم ورفع مهاراتهم بالشكل الذي يسهم في النهوض بالعمل الحكومي ويحقق قدرًا أكبر من الشفافية والحوكمة الذي يكون مردوده في نهاية الأمر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

ويتم التدريب من خلال عدة برامج تم إعدادها لتنمية وبناء القدرات الرقمية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، في تعزيز الأداء الحكومي، ودعم آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، والتأثير في رحلة المواطن داخل المؤسسات الحكومية، والتأسيس لاعتبارات السمات والقدرات.