رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة محام انتحل صفة شقيقه المستشار بالنيابة الإدارية للجنايات

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة بالقاهرة محاميًا للجنايات بتهمة انتحاله صفة شقيقه وهو مستشار بالنيابة الإدارية، وذلك بتغيير صورته الثابتة بكارنيه نادي النيابة الإدارية ووضع صورته بدلًا منه، وقيادة سيارة مسروقة.

وجاء في قرار الإحالة الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه في القضية رقم 8455 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 1348 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م. م"، 33 سنة، محاميًا، لأنه في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة الساحل محافظة القاهرة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية.

وأنه ارتكب تزويرًا في أحد المحررات الرسمية وهو "كارنيه منسوبة صدوره لنادي هيئة النيابة الإدارية"، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأها علي غرار المحررات الصحيحة ووضع به صورته الشخصية وذيله بتوقيع نسبه زورًا للمختص بتلك الجهة واستعمله علي النحو المبين ببنود الاتهام التالي مع علمه بتزويره.

وتابع قرار الإحالة أنه استعمل المحرر المزور محل الاتهام الأول مع علمه بتزويره منتحلا صفة "عضو بالنيابة الإدارية" بأن قدمه إلى أحد الحكام الإداريين "ضابط بالإدارة العامة للطرق والمنافذ بكمين شبرا العلوي" حال سؤاله عن تحقيق شخصيته مع علمه بتزويره.

واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في أحد المحررات الرسمية وهي رخصة تسيير السيارة ملاكي الدقهلية، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على تزويره، وساعده بأن أمده بالبيانات المراد تدوينها بها فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة ودون بياناتها وزيلها بتوقيعات نسبها زورًا للمختصين بتلك الجهة، ومهرها ببصمات وأختام مقلدة عزاها لذات الجهة فتمت الجريمة بناءً علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

واستعمل المحرر المزور محل الاتهام الثالث مع علمه بتزويره، بأن قدمه الى أحد الحكام الإداريين "ضابط بالإدارة العامة للطرق والمنافذ بكمين شبرا العلوي، حال سؤاله عن تراخيص تسيير السيارة قيادته مع علمه بتزويرها، كما قلد بواسطة الغير بصمات أختام وعلامات للجهات الحكومية، وحدة مرور بلقاس، وإمضاء أحد موظفي الحكومة رئيس وحدة تراخيص مرور بلقاس" على غرار الصحيح منها واستعملهما بأن مهر وزیل بهما المحرر المزور موضوع الاتهام الثالث.

وأشار قرارا الإحالة إلى أنه تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية وهي عضو بالنيابة الإدارية "من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، ولقب نفسه بغير حق أو أذن لقب، عضو بالنيابة الإدارية، وتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية وهي عضو بالنيابة الإدارية" من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة او إذن منها بذلك، كما لقب نفسه بغير حق أو إذن لقب" عضو بالنيابة الإدارية، وتركيبه بلوحات غير المنصرفة واستعمال لوحات أخرى غير خاصة بها.