بلومبرج: خطة الإصلاح الجذري لسوق الأسهم اليابانية تثير الشكوك

ارتفع مؤشر توبكس الرئيسي للأسهم اليابانية أمس الاثنين، إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود ليجذب المزيد من الاهتمام بمستقبله في ظل خطط الإصلاح الشامل لسوق الأسهم اليابانية.

ومن المنتظر أن تقوم بورصة طوكيو للأوراق المالية ما يمكن أن يسمى الإصلاح الذي لا يحدث إلا مرة واحدة في الجيل، خلال أكثر قليلا من عام، حيث تخطط "مجموعة بورصة اليابان" التي تمتلك بورصة طوكيو للأوراق المالية لخفض عدد قطاعات سوق الأوراق المالية وتطبيق معايير جديدة للإدراج وتحويل 5 أقسام متداخلة ومربكة إلى ثلاثة أقسام فقط وهي قسم الأسهم الكبرى وقسم الأسهم الصاعدة وقسم الأسهم الأخرى، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويبدو أن الهدف الأساسي لهذا التغيير إعادة هيكلة مؤشر توبكس الرئيسي والذي تضاعف تقريبا عدد الشركات المدرجة عليه منذ التسعينيات ليصل إلى أكثر من 2000 شركة ويضم أكثر من نصف عدد الشركات اليابانية المدرجة في البورصة، وتستهدف إعادة هيكلة المؤشر تحويله إلى مؤشر أكثر رشاقة يضم الشركات الأفضل أداء ذات نظام الحوكمة الأفضل فقط.

ولكن البعض أعرب بالفعل عن مخاوفه من ألا تؤدي هذه التغييرات إلى النتائج المرجوة ومن بين هذه الأسباب احتمال معارضة اتحاد شركات الصناعات الثقيلة في اليابان "كيدانرين" لتغييرات كبيرة في الممارسات مثل تبادل ملكية حصص الأسهم والتي تتيح للشركات امتلاك حصص في شركات أخرى لها تعاملات تجارية معها، وهي الممارسات التي جعلت المستثمرين الأجانب منذ فترة طويلة متشككين في سوق الأسهم اليابانية.

من ناحيته كتب نيكولاس سميث المحلل في شركة "سي.إل.إس.أيه سيكيوريتيز اليابان" خلال الشهر الماضي تقريرا عن هذه التغييرات المحتملة تحت عنوان "فرصة ضائعة" قال فيه "يبدو أن المصالح الكبرى ستخفف التغييرات المنتظرة لتصبح مجرد استبعاد للشركات الأصغر حجما بدلا من التركيز على المتقاعسين في إدارة الشركات".