«ترسيخ لحكم الرجل الواحد».. أردوغان يريد صياغة دستور جديد لتركيا

بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبته في تعديل الدستور الذي لطالما وصفه معارضون ومراقبون بأنه يرسخ لحكم الرجل الواحد، رفض عدد كبير من المعارضين والسياسيين الفكرة، معتبرين أنها سوف تزيد من قبضة أردوغان وسلطته في تركيا.

وكان أردوغان قد أعلن أمس الاثنين عن تعديل الدستور التركي قائلا: "ربما حان الوقت لمناقشة دستور جديد"، مشيرًا إلى أنه سيكشف عما قريب عن الحزم الإصلاحية التي أعدتها وزارات الخزانة والمالية، والعدل، في تلميح منه إلى إمكانية التوجه لكتابة دستور جديد ضمن الإصلاحات التي ستقدمها وزارة العدل التركية.

وفي هذ السياق قال المعارض التركي"جواد كوك": إن إعلان أردوغان تعديل الدستور محاولة منه لإلهاء الشعب عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها، والهروب من الانتخابات المبكرة المحتملة.

وأضاف كوك لـ"الدستور": أن أردوغان يريد الإخلال بمعادلة المعارضة التركية حتى لا تتمكن من الدخول في سباق الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن رغبته في تعديل الدستور مجددا رغم تعديله من 4 سنوات مضت إفلاس سياسي.

وتابع أن أردوغان يحاول الحصول على نسبة 51% في البرلمان حتى يتسنى له كسب الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يذكر أنه في يوليو 2018، تحول نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت 24 يونيو من نفس العام، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

تصريحات أردوغان تأتي بعد أسابيع من اقتراح لزعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهجلي (حليف الحزب الحاكم) بإجراء تعديلات دستورية لحظر حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي لنزعاته الانفصالية، في خطوة ندد بها الحزب الكردي ووصفها بأنها محاولة لإسكات صوت 6 ملايين مواطن.

فيما اعتبر حزب الشعب الجمهوري، أن دعوة أردوغان هذه "بمثابة عملية تحريف وطمس ورهن للأجندة السياسية الرئيسية للبلاد".

وقال أحد مسؤولي الحزب، بحسب صحيفة "خبرلر" إن "أردوغان لا توجد لديه إرادة لكتابة دستور جديد"، مضيفًا "هذه التصريحات دون التشاور مع أي شرائح بالمجتمع أو مع أي حزب سياسي، خير دليل على أن دعوته هذه غير حقيقية، وواهية".

وتابع المسؤول نفسه، الذى لم تذكر الصحيفة اسمه،: "يا ترى هل أردوغان يسعى من وراء هذا الدستور الحصول على صلاحيات جديدة ؟، وأجاب:" هذا وارد فربما تلك الصلاحيات الموجودة معه غير كافية".

وقال مسؤول آخر بالحزب المعارض: "هذه طريقة يلجأ إليها أردوغان لإبعاد المثقفين الأتراك، وكذلك الشعب عن الأجندة الحارقة لتركيا في إشارة للأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات".

وقال مسؤول ثالث إن "الدستور نص توافق مجتمعي، يتم إعداده من خلال آراء كافة شرائح المجتمع"، متسائلا: "فيا ترى مع من تناقش أردوغان بهذا الخصوص؟".