«معيط»: لولا الإصلاح الاقتصادي لكانت تبعات كورونا أكثر صعوبة على المصريين
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لولا الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر، كان من الممكن أن تكون تبعات فيروس كورونا المستجد أكثر صعوبة على المواطنين.
جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لعرض برنامج وزارة المالية وما تحقق منها والمستهدف خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وزير المالية أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة في مواجهة الصدمات، موضحًا أن مصر نجحت في مواجهة صدمتين الأولى في 2018 بالتزامن مع أزمة الأسواق الناشئة وهو ما لم يشعر به المواطنين، والثانية جائحة فيروس كورونا.
وأشار "معيط" إلى أن تركيز الدولة كان منصبًا على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، لاستكمال استراتيجية التنمية الشاملة 2030، مؤكدًا أن القيادة السياسية منذ 2014 والحكومات التي تولت المسئولية أخذت على عاتقها مسئوليات كبيرة.
وقال إن الحكومة قامت بدعم من الرئيس والشعب بصياغة البرنامج الاقتصادي بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ووضع الخطة الزمنية المحكمة لتنفيذ ذلك، متابعًا: ارتكز برنامجنا على استعادة الاستقرار الكلي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعميق الإصلاجات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية، فضلًا عن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرًا وتحسين ظروف معيشة أهلنا في كل مصر".
وأكد الوزير أن وزارة المالية وضعت خطتها وفق حزمة من الإصلاحات، لتحقيق الاستقرار المالي للسيطرة على العجز في الموازنة والدين العام، والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام، ولفت إلى أن الهدف هو منع أي تدهور في الأحوال الاقتصادية ولتحقيق تحسن تدريجي لأوضاع المعيشة للمواطنين، ولذا تم اتخاذ حزمة من الإجراءات وظهرت نتائجها في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا وبشهادة المؤسسات الدولية.
وكشف أمام نواب البرلمان عن أن آخر شهادة دولية صدرت قبل 48 ساعة من البنك الدولي، موضحًا ان حكمة إدارة الملف الاقتصادي من جانب السلطات المصرية وما شهدته من تناغم السياسات وإجراءات استباقية، وتقليل سعر الفائدة، وتحفيز الأعمال والقدرة على مواجهة الآثار السلبية لكورونا، جعل الاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الأزمات والتعامل معها.
