برلمانية تتقدم بمشروع قانون خاص بمراكز التخاطب

قدمت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبي، موضحة أنه في الآونة الأخيرة انتشرت مراكز مفتوحة تحت مسمى مراكز تخاطب كل القائمين عليها ليسوا أطباء، وأيضًا قيام بعض المراكز الطبية بالاستعانة بمعالجي اللغة وكلام من غير الأطباء للقيام بتأهيل الحالات في عيادتهم من دون أشراف طبيب أمراض تخاطب.

وأضافت النائبة إيناس عبد الحليم أن هناك من يقدمون أنفسهم للمرضى تحت مسمي «دكتور أخصائي أمراض تخاطب»، وأغلبهم حاصلين على ماجستير أو دكتوراه في أفرع علمية أخرى مثل الآداب وعلم نفس والخدمة الاجتماعية والتربية أو ما شابه من كليات غير طبية، بالرغم من أن تخصص أمراض التخاطب هو تخصص طبي إكلينيكي يشمل تشخيص وعلاج أمراض الصوت واللغة والكلام والبلع وصعوبات التعلم، ويتم من خلاله تشخيص وعلاج أمراض التخاطب بمعرفة الطبيب.

وأشارت إلى أن القانون يتضمن تعريفات محددة حول طبيب أمراض التخاطب ومراكز التأهيل ومزاولي المهنة، نتيجة العشوائية في الحصول على شهادات التأهيل التخاطبي التي أدت إلى ظهور النصب في هذا المجال وانتشار العيادات والمراكز غير المرخصة، مطالبة بضرورة التصدي لمثل هذه التعديات على المسمى الوظيفي تجنبا لما يتعرض له المريض من تضليل واستغلال للتأهيل والعلاج مما ينتج عنه الإساءة للمهنة، وهو ما يتطلب وجود قانون منظم لتخصص طب أمراض التخاطب حتى تستقيم الأمور وحفاظًا على حقوق المريض والأطباء.