الحكومة البريطانية توافق على قانون ينص على «تحديد النسل للسناجب»

قدمت الحكومة البريطانية، مشروع قانون، يتضمن طلب استخدام موانع الحمل الفموية للسيطرة على أعداد السناجب الرمادية فى البلاد، وفقًا لما ذكره موقع "bbc".

ويقول وزير البيئة اللورد جولدسميث، إن الأضرار التي تسببها السناجب الرمادية للأراضي الزراعية تكلف الاقتصاد البريطاني 1.8 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

وتتمثل خطة تحديد النسل في جذب السناجب الرمادية إلى صناديق التغذية فقط التي يمكنهم الوصول إليها باستخدام أوانٍ صغيرة تحتوي على انتشار البندق، والتى تحتوى أيضًا على العقاقير المانعة للحمل.

وأضاف اللورد جولدسميث، أن الضرر الناجم عن السناجب يهدد أيضًا فعالية جهود الحكومة لمواجهة تغير المناخ من خلال زراعة عشرات الآلاف من الأفدنة من الغابات الجديدة.

وأوضح جولدسميث، أن السناجب الرمادية، التي تم إدخالها لأول مرة من أمريكا الشمالية في أواخر القرن التاسع عشر، تسبب أضرارًا جسيمة للأراضي عن طريق تجريد اللحاء من الأشجار التي تتراوح أعمارها بين 10-50 عامًا، وهي الأشجار الأصغر سنًا في الغابة.

وهي تستهدف بشكل خاص الأنواع ذات الأوراق العريضة بما في ذلك البلوط، والتي تعتبر ذات أهمية بيئية خاصة لأنها تدعم العديد من الأنواع الأخرى.

وتشير التقديرات إلى أن المملكة المتحدة هي موطن لحوالي 3 ملايين من هذه القوارض الغازية.