لبنان يُقر تمديد الإغلاق الشامل للبلاد حتى 8 فبراير المقبل
أقر المجلس الأعلى للدفاع في جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، تمديد حالة الإغلاق العام الشامل للبلاد إلى 8 فبراير المقبل، في سبيل كبح تفشي فيروس كورونا المستجد.
ودخلت حالة الإغلاق العام الشامل في لبنان حيز التنفيذ ابتداءً من 14 يناير الجاري، وكان يفترض أن تنتهي في 25 من الشهر ذاته، غير أن معطيات التفشي الوبائي لفيروس كورونا بما يشكل ضغطًا على القطاع الصحي في البلاد واكتظاظ المستشفيات بالمرضي المصابين بالوباء، أدت إلى توصيات طبية وصحية عديدة لتمديد فترة الإغلاق.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع "إن مستوى التجاوب الشعبي مع حالة الإغلاق الشامل منذ دخولها حيز التنفيذ جاء إيجابيًا، وسجل نسبة عالية على رغم وجود بعض الخروقات التي تحتاج إلى المعالجة".
ولفت عون إلى أن أعداد المصابين بكورونا ترتفع يومًا بعد يوم، وكذلك عدد الذين يسقطون ضحية هذا الوباء الخطير، الأمر الذي يفرض استمرار الإجراءات والتشدد في تطبيقها.. مثمنًا الجهود التي يبذلها القطاع الطبي في معالجة المصابين، ومبديًا التقدير الكبير والتحية لمن قضوا من أطباء وممرضين وممرضات خلال قيامهم بواجبهم.
ومن جهته، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أن ارتفاع عدد ضحايا كورونا يفرض تمديد فترة الإغلاق الشامل، معربًا عن أمله في أن يساعد استمرار الإغلاق في الحد من انتشار الوباء.
وقال: "إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقساوة التدابير الواجب اعتمادها لمكافحة الوباء، خصوصًا أن الاستثناءات ليست كثيرة بل تقتصر على الضرورية منها لتأمين المرافق الحيوية، وسوف تستمر خلال الفترة المقبلة من الإقفال".
واستعرض دياب الإجراءات التي تتخذ في المستشفيات لزيادة عدد الأسرّة الخاصة بالعناية المركزة للمصابين بكورونا، مشيرًا إلى السعي لزيادة عدد الأسرّة التي ستوزع على المناطق التي فيها كثافة سكانية وسجلت فيها إصابات، كما شدد على أن كل الإجراءات المالية والإدارية اتخذت لتوفير وصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المحددة وفقًا للاتفاقات المبرمة مع شركة فايزر.
