«الأنظمة التكنولوجية» سلاح البورصة لمواجهة تداعيات كورونا

اتخذت إدارة البورصة المصرية حزمة من الإجراءات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد في ظل تزايد أعداد الإصابات خلال الفترة القليلة الماضية.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الإدارة اتخذت عددًا من الإجراءات المحورية التى تهدف إلى ضمان استمرارية التداولات واستقرار السوق دون أى تأثيرات قد تحدث مستقبلًا فى ظل تزايد أعداد الاصابات على المستويين العالمي والمحلى أيضًا.

وأضاف "فريد" أن أبرز تلك الاستعدات تمثلت فى تطوير البنية التكنولوجية التى تشمل أنظمة الربط الإلكتروني، بما يسمح لشركات الوساطة فى الأوراق المالية العمل عن بعد على شاكلة ما حدث خلال الموجة الأولى من "كوفيد 19"، مشيرًا إلى أن الإدارة وضعت استراتيجة جديدة تضمنت تطوير التكنولوجيا داخل مؤسسة البورصة بما يسمح للموظفين بالعمل عن بعد وبنفس الكفاءة والجدية المطلوبة لسير العمل وبما لا يؤثر على حركة التداول داخل السوق، مشددًا على أن البرنامج التكنولوجى الذى وضعته البورصة يجعلها تقف على أرض صلبة لمواجهة اى تداعيات قد تحدث فى المستقبل.

وألمح "فريد" إلى أن الموجة الأولى من كورنا شهدت تطبيق حزمة إجراءات حمائية لضمان سلامة العاملين بالمؤسسة، حيث تم تطبيق نظام العمل عن بُعد بنسبة 60% من أعداد العاملين بالبورصة، فضلًا عن توفير التطورات التكنولوجية المطلوبة للعمل بأقل الأعداد، إضافة إلى السماح بإجراء عمليات التداول عن بُعد لشركات الوساطة المالية، ومد يد العون للشركات المقيدة لضمان استمرارية العمل من خلال تعديل بعض البرامج بغرض السماح لشركات السمسرة فى الأوراق المالية للعمل من المنزل، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما لم يكن معمولًا به قبل "كورونا".

كذلك الاعتماد على البريد الإلكترونى بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية فى التعاملات المرتبطة بأوامر الشراء والبيع، التى مكنت المستثمر من التعامل على أسهمه بصورة أبسط مؤكدا أن أحد أهم الإجراءات هو تعديل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد القيد، وتعديل مجلس إدارة البورصة الإجراءات التنفيذية التى تسمح فى الفترات الاستثنائية للشركات بشراء أسهم الخزينة بإجراءات مبسطة تختصر الوقت، وتقدم نحو 27 شركة لشراء أسهمها من خلال "السوق المفتوحة".