«الكسب غير المشروع» يواصل تحقيقاته عن قيادات الإخوان

يواصل جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحقيقاته بقضايا استغلال النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين تولوا مناصب في الدولة أثناء فترة حكم الإخوان، من خلال فحص ثروات القيادات الإخوانية التي تولت مناصب تنفيذية في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في إطار انجاز القضايا المتعلقة بالشق المالي لقيادات الجماعة، واستغلال النفوذ.

ونرصد في التقرير التالي القيادات الاخوانية التيتم اكتشاف تحقيقها لكسب غير مشروع أثناء فترة توليهم مناصب حكومية.

- القيادي حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق

في ديسمبر الماضي أحال جهاز الكسب غير المشروع القيادي الإخواني حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة بحوالي 3.5 مليون جنيه حصل عليها بطريق كسب غير مشروع.

وتضمن قرار إحالة حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق إلى محكمة الجنايات قيامه خلال الفترة من 2012 وحتى 2013، باستغلال نفوذه الوظيفي الذى يتولاه والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 3.5 مليون جنيه، وهى الزيادة الطارئة في ثروته والتي لا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له.

وأشار قرار الإحالة إلى أن "البرنس" استغل تعاظم دوره أثناء حكم الإخوان في الحصول على مزايا ومنافع، وامتلك أموال سائلة ومنقولة واسهم وسندات بالشركات وعددا من الشقق بجانب مبالغ مالية والتي عجز عن تبرير الزيادة الطارئة في ثروته.

وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها بتلك القضية بمعاقبة الإخواني حسن البرنس بالسجن 3 أشهر وغرامة مالية 100 جنيه، وذلك في القضية رقم 14468 لسنة 2020 والمقيدة برقم 30 لسنة 2020 كسب غير مشروع، لاتهامه بالتربح.

-الإخواني وليد شرابي

في ديسمبر 2018 أمر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير الشروع، بإحالة وليد محمد رشاد شرابي، رئيس محكمة سابق ومستشار وزير المالية الأسبق، إلى محكمة الجنايات، لقيامه خلال الفترة من أول أغسطس 1994 حتى 31 ديسمبر 2013، باستغلال وظيفته والمناصب التي تولاها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حصل لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع، بمقدار 688 ألف و827 جنيها، وهى الزيادة الطارئة، في ثروته والتي لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وعجز عن إثبات مصدر مشروع له.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم يمتلك شقة بشارع سليم الأول بالزيتون، وسيارتين كيا وBMW، تم شرائهما بمبلغ 310 ألف جنيه بينما قامت زوجته، في 18 أكتوبر 2010، ببيع شقة بشارع راتب بجزيرة بدران بالساحل، كما أكدت التحريات، أن المتهم وزوجته، لم تؤول إليهما أي أموال موروثة أو موهوبة.

وتضمنت التحقيقات، من خلال تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تقاضى، خلال فترة عمله مستشارا لوزير المالية، من 24 أبريل 2013 حتى 31 يوليو 2013، مبلغ 103 ألف جنيه، وتبين هروب المتهم لتركيا، وأنه اشترى سيارة BMW، من ياسر صلاح أيوب، من خلال إسماعيل سليم، أمين صندوق جمعية الإخوان المسلمين.

وقام مالك السيارة، بعمل توكيل لسليم، الذى قام باستخدامه في بيع السيارة للمتهم، بما يؤكد وجود علاقة قوية، بين المتهم وأمين صندوق جمعية الإخوان المسلمين، كما أكدت التحريات أن مصادر الدخل المشروعة للمتهم لاتكفى لشراء السيارة، وأن المتهم استغل تعاظم دوره أثناء حكم الإخوان، في الحصول على مزايا ومنافع لا يمكن أن يحصل عليها أي قاض آخر، ومنها ندبه لوزارة المالية والتي تمت مجاملة له لدوره وعلاقته بالإخوان.

وتوصلت التحقيقات، إلى أن المتهم وليد شرابي، تقدم للسفر خارج البلاد، في 24 أغسطس 2013، عبر ميناء القاهرة الجوي متوجهًا لتركيا، إلا أنه تم منعه من السفر ولَم يستدل من خلال مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، على مغادرته للبلاد عبر المنافذ الشرعية.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بتلك القضية بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 688 ألف جنيه و827 جنيها، في القضية التي يواجه فيها اتهاما بالكسب غير المشروع، كما عاقبته المحكمة بالحبس لمدة سنتين لعدم تقديم إقرار الذمة المالية.