رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رجائي عطية يرد على اتهامات عاشور بشأن ضرائب «المحامين العرب»

رجائي عطية
رجائي عطية

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، بيانًا بشأن دفع ضرائب مستحقة على اتحاد المحامين العرب، خصمًا من مديونية نقابة المحامين المصرية المستحقة للاتحاد.

جاء ذلك ردا على ما تحدث عنه النقيب السابق سامح عاشور بشأن قيام رجائي عطية النقيب الحالي، بدفع ضرائب ناصر الكريوين المتأخرة لدى مصلحة الضرائب المصرية والتي بلغت 950 ألف جنيه.

وقال عطية، إن توضيحه يأتي انطلاقا من مسئوليته وإيمانا بالشفافية الكاملة التي عاهد بها الجمعية العامة للمحامين، وعدم تركهم نهبا للشائعات الكاذبة التي يطلقها مسئول سابق في نقابة المحامين.

وأوضح عطية، أنه بتاريخ ٨٨٢٠٢٠ عُرضت عليه مذكرة محررة من عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والأعضاء في اتحاد المحامين العرب، تضمنت ورود كتاب مكافحة التهرب الضريبي بشأن استحقاق ضرائب على اتحاد المحامين العرب وليس على أفراد، مقدارها ٨٩٣،٥٠٠ جنيه على الاتحاد، وتضمنت المذكرة أنه تم التوجه إلى مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبي، فأفادتهم الإدارة بأن موعد ٢٣٨٢٠٢٠ موعد نهائي وإلا فسوف يرسل الملف الضريبي للاتحاد إلى النيابة العامة.

وتابع: أضافت المذكرة أنه بعد مراجعة الأمر مع الجهة الضريبية المختصة، وثبوت أن لاتحاد المحامين العرب استحقاقات لدى نقابة المحامين المصرية، وانتهت المذكرة إلى طلب صرف المبلغ المذكور وإيداعه حساب مصلحة الضرائب المصرية، خصما من مديونية نقابة المحامين المصرية المستحقة لاتحاد المحامين العرب، فأشرنا على المذكرة بالموافقة والتحويل إلى مصلحة الضرائب على أن تخصم القيمة من مستحقات اتحاد المحامين العرب لدى نقابة المحامين، والذي أصدر الشيك إلى مأمورية ضرائب قصر النيل، ووقع عليه، هو يحيى التوني المختص باتحاد المحامين العرب ووكيل النقابة العامة، ولم يوقع من نقيب المحامين.

وشدد: "هذا وتم خصم القيمة من استحقاقات اتحاد المحامين العرب لدى النقابة".

وعلق: هذه حقيقة الأكذوبة التي خرج علينا مسئول سابق، لأن الرد على الشائعة والأكذوبة لا يكون إلا بالحقيقة المجردة، طالما كانت اليد نظيفة والذمة طاهرة.

واختتم نقيب المحامين بيانه: كنا نتمنى ولا زلنا ننتظر أن يخرج علينا ذلك المسئول السابق ليرد على كل مخالفة من المخالفات الجسيمة التي وردت بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأعوام 2016، 2017، 2018، وهي التقارير التي حجبها ورفض تسليمها حتى عاود الجهاز المركزي للمحاسبات إرسالها إلى النقابة العامة في ظل قيادتها الحالية.