رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لحظة النطق بحكم إعدام متهمين في «قتل فتاة المعادي».. (فيديو)

جريدة الدستور

رصدت عدسة جريدة "الدستور" منطوق حكم الدائرة 20 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بإعدام المتهمين الأول والثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قتل فتاة المعادي»، وبراءة المتهم الثالث محمد عبد العزيز محمد.

وجاء في منطوق الحكم: «عقب سماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع على أوراق القضية، وعلى المواد 3042، 3092، من قانون الإجراءات الجنائية، ومواد قانون العقوبات، و1020، 371 من القانون رقم 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1980، حكمت المحكمة حضوريًا وبإجماع الآراء بمعاقبة وليد عبد الرحمن فكري، محمد أسامة وشهرته محمد الصغير بالإعدام شنقًا، عن التهم المنسوبة لهم، ومعاقبة وليد عبد الرحمن بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، عن تهمة حيازة سلاح ناري، ومصادرة السلاح والناري الأبيض والذخيرة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وبراءة محمد عبد العزيز وشهرته حماصة، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من محمد أمين للمحكمة المختصة».

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزه شقوير بعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف أشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوي وأيمن عبد الرازق محمد بأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

ووجهت النيابة لاثنين من المتهمين تهم قتل المجني عليها «مريم» عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.

وأضاف قرار الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

كما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.

وكانت الأدلة التي أقامتها «النيابة العامة» على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذي قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة» أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير «مصلحة الطب الشرعي» نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.