معركة الوعي.. أطباء الحجر الصحي يقدمون روشتة النجاة من كورونا

توجهت وزارة الصحة إلى مجلس الوزراء بـ6 توصيات للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد، وهي تنظيم العمل بالجهاز الإداري من خلال خفض أعداد العاملين بشكل يومي، التشديد على التزام المواطنين في الأسواق والمصالح الحكومية ووسائل النقل والأماكن العامة بارتداء الكمامات الطبية، متابعة تطبيق التباعد الاجتماعي في المقاهي والمطاعم، حظر إقامة الأفراح والعزاءات، غلق مراكز الدروس الخصوصية.

في هذا الملف حاورت "الدستور" عدد من الأطباء للوقوف على مدى قدرة هذه التوصيات على مواجهة تفشي كوفيد -19 في موجته الثانية، وآلية تطبيق هذه الإجراءات.

أحمد علاء: "الإجراءات ستقلل من الأعداد.. لكن على المواطن دور أيضًا"
قال أحمد علاء، طبيب بقسم الباطنة في مستشفي القباري العام، بالإسكندرية، إن التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة ستساعد بشكل كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا، خاصًة وأن الفيروس أصبح أكثر نشاطًا خلال الفترة الراهنة، بسبب موسم الشتاء.

وتابع، أنه يتوجب على المواطنين أيضًا الحفاظ على أرواحهم من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كالتباعد الاجتماعي ومنع السلام بالأيدي والأحضان، والوقائية كاستخدام الكحول وارتداء الكمامات الطبية، حتى تكون إجراءات الدولة رادعة للفيروس.

وأوضح، أن الأمر يسير في حلقة مغلقة يتشاطرها المواطن والدولة، ففي حال عدم قيام أحدهم بدوره تتلاشي قرارات الطرف الآخر، مطالبًا الدولة بتطبيق غرامات رادعة على كل مخالف للإجراءات الاحترازية، معلقًا: "نحن أمام أزمة كبيرة يجب أن نتكاتف لتخطيها بأقل خسائر ممكنة وأي تهاون يجعل الدولة بأكملها في مهب الريح".

واستكمل، أن هذه التوصيات ستساعد بشكل كبير من الزحام والتكدس في أماكن العمل والمواصلات، إلا أن هناك عدد من المستهترين لن يتعاملوا بشكل صارم مع الأزمة، ما يؤثر بشكل مباشر على مصلحة الكل، موجهًا رسالة للمواطنين، أن يكونوا هم مصدر الوعي من خلال جبر الغير ملتزمين على ارتداء الكمامات في وسائل النقل.

وأضاف، أن مصر الآن أمام منعطف كبير يهدد أمنها، وهذا ظاهر بشكل واضح على نشرة الأعداد التي تصدر من وزارة الصحة يوميًا.

حسام فتحي: "التوصيات ستطبق لأن الدولة تحرص على أرواح المواطنين أكثر من أنفسهم"
قال الدكتور حسام فتحي طبيب جراحة والمتحدث باسم مستشفي اسنا، إن أي قرارات تمنع التكدس وزيادة أعداد المواطنين في أماكن العمل والمواصلات والأماكن العامة، ستساعد بشكل كبير على منع العدوى وبالتالي تقليل أعداد الإصابات.

وتابع، أن الأمر يحتاج إلى بعض الحرص أيضًا من قبل المواطنين، فالعمل من المنزل أو تقليل أيام العمل لا يعني خروج المواطنين للتنزه في أيام الراحة، فهذه الأيام كفلتها الدولة للموظفين حتى يبقون في منازلهم بعيدًا عن الشوارع.

وأوضح، أن هذه الإجراءات حال التزام الدولة والمواطن بها ستقلل بشكل كبير من الأعداد التي تخطت حاجز الألف مرة أخرى، وستخرج مصر من تطبيق قرارات كالحظر كما حدث في بعض الدول التي تعاونت بتهاون مع الفيروس.

استكمل، أن الكمامات هي السبيل الوحيد الذي بات يتكئ عليه الجميع خلال هذه المعركة، وعدم الالتزام بها يعرض الجميع للخطر، وكذلك التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية والوقائية، جميعها أدوات ستساعد بشكل كبير في التقليل من الأعداد.

أضاف، أن المواطنين والأطباء جميعهم يثقون في قرارات الدولة التي أثبتت في الموجة الأولى أنها تحرص على أرواح المواطنين أكثر من أنفسهم، لذلك متوقع أن تسن الدولة هذه القرارات وتطبق غرامات على غير الملتزمين.

محمد علام: "يجب منع إقامة حفلات الزواج في المنازل لأن خطورتها تزيد من فرص العدوى"
قال محمد علام، مدير مستشفى النجيلة للحجر الصحي سابقًا، إن التعليمات التي وضعتها وزارة الصحة قائمة، لكن ينقصها المتابعة الصارمة لها، من قبل الجهات الرقابية، خاصًة وأن المواطنين لا يلتزمون بارتداء الكمامات في الشوارع والمواصلات.

تابع، أنه لا بد من منح أصحاب الأمراض المزمنة من العاملين في المصالح الحكومية والقطاع الخاص إجازة لحين السيطرة على الفيروس، لأنهم الصف الأول الذي يقتنصه الوباء خلال مهاجمته.

وأوضح، أنه يتم منع دخول أي مواطن للمصلحة بدون إرتداء الكمامات الطبية، لأن المواطنين بتعاملون بتهاون في هذا الأمر، ما يجعل إمكانية نشر العدوى أوالإصابة كبيرة جدًا بين المتواجدين داخل المكتب.

استكمل، أن هذه القرارات ستقلل بشكل كبير من أعداد المصابين في الموجة الثانية، وسيظهر ذلك جليًا في الإصابات، كما سيضمن الأمان لبعض الفئات، لكن لابد من إيجاد وسيلة تجبر المواطنين على الإلتزام بها.

أضاف، أن القرارات يجب أن تشمل منع إقامة حفلات الخطوبة أو الزواج أو العزاءات في المنازل، لأنها بذلك تزيد من خطر الإصابة بالوباء، خاصًة وأن هذا هو السبيل الذي سلكه الأهالي بديلًا عن القاعات.
محمد عبد القادر: "التوصيات الواردة ستوفر الأمان الصحى لبعض الفئات العمرية"
قال محمد طلعت عبد القادر، طبيب بمستشفي حميات دمياط للحجر الصحي، مسئول قسم الـpcr، إن خلال الأيام القلائل الماضية زادت نسبة المرضى بحوالي 70% عن الفترة الماضية، ما يجعل مصر أمام منعطف صحي كبير.

تابع، أنه لا يوجد سوى سبيلان الأول السقوط في وحل الوباء، والثاني هو النجاة من كارثة صحية محققة، والتوصيات التي أقرتها وزارة الصحة ستقلل بشكل كبير من الأعداد، وستساعد في توفير الأمان لبعض الفئات.

وأوضح، أن الالتزام بالكمامات الطبية وتوقيع غرامة على المخالفين سيساعد على تخفيف من حدة الإصابات، نظرًا لأن الفيروس سنتقل من خلال الرزاز، والهواء في المقام الأول، وبعد ذلك تأتي الأسطح الملوثة، لذلك لا غنى عن ارتداء الكمامات الطبية.

استكمل، أن غسل اليدين بالماء والصابون من أهم الأدوات التي يجب أن يلتزم بها المواطنين، وخاصة العمال في المصالح الحكومية، لأنهم يختلطون مع عدد كبير من الناس يوميًا، ما يجعلهم أكثر عرضه.

أضاف، أن هذه الإجراءات ستوفر الأمان الصحي لبعض الفئات العمرية ككبار السن والأطفال، وفي حال الالتزام بها بشكل أساسي سيجعل مصر في غنى عن قرار الغلق الذي من المتوقع حدوثه حال زيادة أعداد المصابين.
محمد أشرف:" التوصيات ستقلل من عدد المصابين.. ونحن أمام منعطف صحي"
قال محمد أشرف، طبيب حجر صحي في مستشفى القصر العيني القديم، إن توصيات وزارة الصحة ستساعد بشكل كبير في تخفيف حمل زيادة أعداد المصابين عن كاهل المنظومة الصحية والأطباء، موضحًا أن تضاعف الأعداد بهذه الصورة توحي بكارثة صحية.

تابع، أن التوصيات بإمكانها الحد من توابع الموجة الثانية، خاصًة وأنها أحدثت أزمات صحية كبيرة في دول عظمي، موضحًا، أن متابعة الإجراءات الاحترازية هي العمود الذي ستتركز عليه الدولة في حربها ضد كورونا.

أوضح، أن الشارع المصري سيستجيب لهذه التعليمات بنسبة 70%، نظرًا لزيادة أعداد المصابيين في التعداد اليومي لمصابي كورونا، معلقًا: "أصبح الالتزام بالإجراءات أكثر صرامة عن ذي قبل والكمامة هي حائط الصد الرئيسي في هذه المعركة".

استكمل، أن إقامة الأفراح والمأتم لازالت منتشرة، لكن الجميع أصبح يقلل من عدد الحاضرين، موضحًا أن الأهالي لم يعودوا ملتزمين بنسبة 1000%، متوقعًا أن تزيد نسبة الإلتزام خلال الفترة القادمة.
مجدي وليم: "المعركة قائمة على وعي المواطن وليس الدولة فقط"
قال مجدي وليم، أستاذ التخدير والعناية المركزة ورئيس العمليات بمستشفى بنها التعليمي إن توصيات وزارة الصحة والسكان ضرورية جدًا في التعامل مع الأزمة الراهنة، وعلى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة عدم التهاون مع الموظفين في تطبيق الإجراءات الإحترازية.

تابع، أنه الفيروس أصبح سريع الانتشار بشكل يجعل الكل عرضه للإصابة، ولكن هذه الإجراءات ستوفر بعض الأمان، إلا أنه يجب أن يرافقها وعي المواطن في هذه الحرب حتى تكون ذات جدوى.

ساردًا قصة حدثت معه منذ يومين، إذ أقام أهالي أحد المتوفين فيروس كورونا سرادق عزاء للفقيد أمام منزله وتوافد عليهم سكان المنطقة وذويهم لتقديم واجب العزاء، دون أي مراعاة للإجراءات الإحترازية، والأخذ بالاعتبار أن أهل الفقيد محل اشتباه لإصابتهم بالفيروس.

وأضاف، أنه يتوجب على الدولة تطبيق غرامات على الغير ملتزمين بالإجراءات الإحترازية، ومنع تواجدهم في الأماكن العامة، خوفًا من انتشار العدوى بين عدد أكبر.