2 يناير.. الحكم في «بطلان لائحة العاملين بالإسعاف»
حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم الأربعاء، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، فيما يخص حق العامل فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطلات الأسبوعية والرسمية، للحكم في جلسة 2 يناير المقبل.
أقيمت الدعوى التى حملت رقم 12 لسنة 41 دستورية المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية.
وتنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بهيئة الإسعاف المصرية على أن «للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات جميعها بأجر مماثل مضاف إلى أجره المستحق إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح إجازة عوضًا عنها وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين الأحكام المقررة فى هذا الشأن».
وتنظر المحكمة الدستورية العليا، الجلسة المقبلة بكامل تشكيلها الجديد والذى يضم المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشارين محمد خيرى طه، وسعيد مرعى، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمى، وحمدان فهمى، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، وعلاء السيد، وخالد دسوقى، وفاطمة الرزاز.
وكان رئيس الجمهورية أصدر قرارا بتعيين 3 نواب جدد لرئيس المحكمة، وهم المستشار علاء الدين السيد عضو محكمة النقض والمستشار خالد دسوقى عضو مجلس الدولة والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق جامعة حلوان.
