«القومي للمرأة» يشارك في المنتدى النسوي التربوي

شارك المجلس القومي للمرأة، اليوم في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى النسوي التربوي الذى تنظمه "الحملة العربية للتعليم"، بالشراكة مع "الجمعية العالمية للتعليم"، ويحمل عنوان "الحركات النسوية العربية ودورها في الحركة التربوية: رهان المساواة وتكافوئ الفرص"، في الفترة من 18 - 20 ديسمبر الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس، هذا ويشارك في المنتدى عدد من أعضاء لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة سواء بأوراق عمل أو برئاسة جلسات.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتورة إقبال السمالوطي رئيسة مجلس إدارة جمعية حواء المستقبل، وعضوة لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، والدكتور رفعت صباح رئيس الحملة العالمية للتعليم، والسيدة ستيفانيا جيانينى مساعدة المدير العام للتربية باليونسكو، والدكتور كومبو بولى بارى المقرر الخاص للتعليم بالأمم المتحدة، والدكتورة آمال حمد وزيرة شئون المرأة الفلسطينية، والسيدة هالديس هولست السكرتير العام للدولية للتربية EI، والدكتورة سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشئون المرأة، والسيدة لما الخطيب مسئولة فلا البرنامج الإقليمي (الشرق الأوسط وشمال افريقيا) لمؤسسات المجتمع المفتوح، والطالبة ريتال برعاوى، والدكتورة هاله يمني منسقة اللجنة التنظيمية للمنتدي.

وفى كلمة الدكتورة مايا مرسى التي القتها نيابة عنها الدكتورة اقبال السمالوطى أشارت الى أن الحكومة المصرية بدأت بدعم وتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحرك الفوري لاحتواء الأزمة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ العديد من البرامج والسياسات لمواجهة التداعيات الناتجة عنه منذ بدء الأزمة في مصر، حيث إن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية باقتراح السياسة العامة للدولة المصرية في مجال تنمية المرأة طبقا للقانون رقم 30 لعام 2018، فقد أعد المجلس ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة الاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذة في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء في سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها.

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن ورقة السياسات تتضمن تحليلا للوضع القائم، وتقديم عدد من المقترحات لتدابير الاستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية في إطار أربعة محاور، هي: التأثير في المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل)، والتأثير في الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة، لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة أطلق "مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد بهدف رصد وتوثيق جهود وسياسات الحكومة المصرية والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في إطار الحد من انتشار الفيروس وقد تم اطلاق أربعة تقارير منذ بدء الأزمة وحتى الآن.

وأكدت رئيسة المجلس أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وأثنى التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد- 19، وأوضح أن مصر اتخذت 21 إجراءً لمساندة المرأة وفقًا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من التدابير التي اتُخِذَت في الشرق الأوسط منذ بدء الأزمة.. وهذا دليل على حجم المكانة التي تتمتع بها المرأة المصرية.. والاحترام والتقدير والدعم الدائم الذي تتلقاه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، والذي يؤكد دائما في جميع قراراته عن دعمه للمرأة ومساندته لحقوقها.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن المرأة المصرية تشارك في جميع اللجان المعنية بإدارة الأزمة، مما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تواجد وتمثيل ومشاركة المرأة في عملية صنع القرار ومراعاة احتياجات المرأة المصرية خلال تصميم السياسات والاستراتيجيات للاستجابة والتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد.

وفيما يتعلق بتدابير ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، أكدت الدكتورة مايا مرسى أن ورقة السياسات التى أعدها المجلس تضمنت عدة مقترحات حيث إنه نظرًا لإﻏﻼﻕ المدارس كجزء من ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻗﺩ ﻻ ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ﻓﻰ ﺍلأﺳﺭ ﺍلأﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﻳﺭﺓ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻳﻭﺍﺟﻬﻥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ضغطًا ﻟﻠﺗﺳﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺭﺓ أﺧﺭى، ﺣﻳﺙ ﻗﺩ ﻳﺿﻐﻁ ﺍﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﺗﻬﻡ ﻟﺗﺭﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺷﻘﺎء ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﻡ بأعمال ﻣﻧﺯﻟﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻏﻳﺭ ﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﺍﻷﺟﺭ، ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إلى ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺃﺳﺭﻫﻡ ﻣﺎﻟﻳﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺇﻧﺟﺎﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﻫﻡ ﻻ ﻳﺯﺍﻟﻭﻥ ﺃﻁﻔﺎﻻ ﺃﻧﻔﺳﻬﻥ، ﻛﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺿﻐﻭﻁ ﻗﺩ ﺗﺯﺩﺍﺩ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻧﻘﻁﺎﻉ ﺗﻌﻠﻳﻣﻬﻥ ﻟﺗﻔﺷﻲ ﺍﻟﻔﻳﺭﻭﺱ، لذلك جاءت التدابير تتضمن ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ ﻣﺛﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺻﺎﺕ الإﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ التعليمية، وﺗﺳﺭﻳﻊ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺭﻡ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻷﺧﺫ ﻣﺟﺭﺍﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺣﻳﺙ إﻥ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺩﺑﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻱ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ: ﺳﻳﺿﻣﻥ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻟﻥ ﻳﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﻋﺩﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ.

كما تضمنت ورقة السياسات مقترحات بتقوية ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ الإﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺧﻁ ﻧﺟﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ ﻟﻠﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻣﻭﻣﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺭﻓﻊ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻣﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺿﺎﻣﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﺗﻳﺎﺕ ﻣﻥ أﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺷﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﻼﺗﻲ يمكن ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ أﻥ ﻳﻣﺭﺿﻥ ﺑﺎﻟﻔﻳﺭﻭﺱ أﻭ ﻳﺗﻌﺭﺿﻥ ﻟﻼﻧﺗﻬﺎﻛﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺣﻅﺭ ﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ.

هذا إلى جانب أن المجلس يضم في تشكيل لجانه لجنة خاصة بالتعليم هي المعنية بمناقشة جميع الأمور والقضايا المتعلقة.