البرلمان الأوروبي يعاقب أنقرة.. فماذا ينتظر سياسات الحكومة التركية؟

خلال ساعات يعقد الاتحاد الأوروبي، علي مدار اليوم وغدا، قمة لوضع الخطوط العريضة للعلاقات مع تركيا وفرض عقوبات رادعة ضد النظام التركي، علي خلفية تجاوزات أنقرة، وعلي رأسها أعمال التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها بشرق البحر المتوسط، وانتهاكها لحقوق دول الجوار.

-البرلمان الأوروبي: حان وقت معاقبة تركيا
قالت صحيفة "آراب نيوز" إن صبر القادة الأوروبيين على الرئيس أردوغان، قد نفد، هم الآن مستعدون لفرض عقوبات على أنقرة نهاية الأسبوع الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى أن أردوغان أثار غضب الاتحاد الأوروبي بما أسماه الأخير لعبة "القط والفأر" بشأن التنقيب عن النفط في المياه اليونانية، فقد ارسلت تركيا سفينة التنقيب "أوروتش ريس" وقامت بسحبها وإعادتها إلى موانئها قبل أيام من انعقاد القمة الأوروبية، وستعيدها مرة أخرى عندما تنتهي الاجتماعات.

وقال تشارلز إليناس محلل في مركز الطاقة العالمي بالمجلس الأطلسي، في تصريحاته لـ"آراب نيوز" إن العقوبات "ستكون علامة واضحة على فقدان الاتحاد الأوروبي للصبر والمواقف المتشددة الناتجة عن عدوان أردوغان وعدم استعداده للإنسحاب أوالتفاوض".

وأضاف: " يدعو أردوغان إلى المفاوضات، ومن ناحية أخرى يواصل التهديدات والأعمال العدوانية"، مشيرا إلى إن سحب أوروتش ريس قبل القمة مباشرة لن ينجح هذه المرة".

- مسودة عقوبات قبل القمة
أكدت وكالة "رويترز" أنه وفقا لمسودة أعدت لقادة الاتحاد الأوروبي فإنه سيضاف المزيد من الشركات والأفراد الأتراك المسئولين عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط إلى قائمة العقوبات التي تم وضعها العام الماضي.

وذكرت الوكالة إن الاتحاد الأوروبي سيعد قوائم إضافية، وإذا لزم الأمر، سيعمل على توسيع نطاقها، وفقًا للبيان، الذي ستنظره القيادة السياسية للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس.

وسيقرر رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سينفذون تهديدًا صدر في قمة أكتوبر بفرض عقوبات على تركيا لإرسالها سفن أبحاث زلزالية إلى المياه قبالة سواحل الجزر اليونانية وقبرص.

وذكرت مسودة بيان القمة إن الاتحاد الأوروبي سيشدد العقوبات على التنقيب التركي، وسيعاقب مزيد من الأفراد والشركات الأتراك المسئولين عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط.

- وزير خارجية اليونان: تركيا وكالة سفر للإرهابيين
وصف وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس تركيا بأنها «وكالة سفر للإرهابيين»، قائلًا إن تركيا أصبحت طرفًا في زعزعة السلام في المنطقة، بالعمل خارج نطاق القانون الدولي.

وأشار إلى أن تركيا هددت اليونان بالحرب في حال كانت تعمل في إطار حقوقها السيادية ومياهها الإقليمية حتى 12 ميلًا بحريًا.

وأضاف الوزير اليوناني، في تصريحات سابقة له أن «تركيا تستخدم المهاجرين كأداة، وتنشر الدعاية والأخبار الكاذبة، وتصعد المشاكل الأمنية، وتنقل المتطرفين من ليبيا إلى القوقاز، وتشكل تهديدًا للسلام والاستقرار في المنطقة، فقد أصبحت اسمها وكالة سفر الإرهابيين».

-وزير خارجية فرنسا: استئناف العلاقات مشروط بموقف أنقرة
أبلغ جان إيف لو دريان، وزير الخارجية الفرنسي، نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بأن استئناف العلاقات البناءة مع الاتحاد الأوروبي لن يحدث إلا إذا وضحت أنقرة مواقفها بشأن موضوعات عدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في بيان لها بعد اتصال هاتفي بين لو دريان وجاويش أوغلو الثلاثاء الماضي: "عشية انعقاد المجلس الأوروبي في 10 و11 ديسمبر، أعاد الوزير التأكيد على المطالب الفرنسية والأوروبية الخاصة بالتوضيحات، وهي شرط أساسي لاستئناف علاقة بناءة بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

دبلوماسى أوروبى: كل العقوبات مطروحة
قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي، إن القضايا الخلافية الأوسع بشأن ليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد في تركيا جعلت الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه أنقرة.

وأكد دبلوماسي أوروبي: "العقوبات مطروحة على الطاولة لكنها ليست تلقائية، وإن الوقت حان لمعاقبة تركيا التي ينظر إليها في بروكسل على أنها تؤجج الخلاف بشأن الغاز لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية".
خبراء: العقوبات الأمريكية ضد أنقرة بشأن صفقة إس 400 ستضر اقتصاد تركيا.

وقال خبراء لصحيفة "آراب نيوز" البريطانية تأكيدا على فرض العقوبات على تركيا ضمن قانون الدفاع السنوي، الذي ينتظر توقيع الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، أن القانون من شأنه أن يلحق "أضرارًا جسيمة بصناعة الدفاع التركية وبالاقتصاد المتدهور بالفعل".

ووافق المشرعون الأمريكيون على تشريع دفاعي سيجبر إدارة ترامب على فرض عقوبات على تركيا في غضون 30 يومًا من التشريع، بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي S-400، حيث توصلت لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ إلى إجماع على مشروع قانون دفاعي بقيمة 740 مليار دولار من المتوقع أن يوافق عليه الكونجرس في الأيام المقبلة.

وقال إمري كاليكان، الباحث في مركز السياسة الخارجية في جامعة أكسفورد البريطانية، لـ"آراب نيوز": "إن أحد أسوأ الخيارات في قائمة هذه العقوبات هو فرض عقوبات على تصدير سلع وتكنولوجيا الدفاع التركية، الأمر الذي من شأنه أن يلحق أضرارًا جسيمة بصناعة الدفاع التركية.

وأضاف: "بينما تعتمد الشركات التركية على الدول الغربية في بعض المكونات الرئيسية، بما في ذلك المحركات وأجهزة الاستشعار البصرية وأنظمة الكاميرات لتجميع الطائرات بدون طيار، فإن أي عقوبات محتملة ستؤثر بشكل مباشر على طموحاتها لتصدير منتجاتها الدفاعية"، مشيرا إلى أن أنقرة عليها أن تقدم ضمانات بعدم أمتلاك نظام دفاع روسي داخل أراضيها أو أنها قامت بتشغيله من أجل رفع العقوبات بمجرد فرضها.

ورجح خبراء أن العقوبات التي بصدد توقيعها ضد أردوغان ستمشل حظر على المعاملات المصرفية والمعاملات العقارية في الولايات المتحدة، رفض منح التأشيرات، إلزام المقرضين الأمريكيين برفض منح قروض لأي شركات خاضعة للعقوبات، كما ستضمن معاقبة رئيس اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في تركيا، إسماعيل دمير، لإشرافه على شراء S-400 كخطوة لردع الدول عن التعامل مع قطاع الدفاع الروسي.

وقال آرون شتاين، مدير الأبحاث في معهد أبحاث السياسة الخارجية ومقره فيلادلفيا، لـ"أراب نيوز": "المحنة برمتها هي تتويج لرفض ترامب الامتثال للقانون، لقد سئم الكونجرس وسعى إلى تقييد يدي الرئيس، قد يتجاهل ترامب القانون ببساطة مرة أخرى، لكنه لن يستطيع فعل ذلك هذه المرة".

وتابع: "ترامب مجبر على ذلك، سيرحل يوم 20 يناير وسيرث الرئيس المنتخب جو بايدن هذه القضية. في كلتا الحالتين، لا أعتقد أن النتيجة ستكون محل شك: سيتم فرض عقوبات على أردوغان بشأن شراء صفقة S-400 "

وقال النائبان اليونانيان إليزا فوزينبرج، وستيليوس كولوغلو، بالبرلمان الأوربي إن الاتحاد الأوروبي سيفرض على الأرجح الإجراءات العقابية رغم الخلافات بين ألمانيا وفرنسا، لكن من غير المتوقع أن تكون قوية، وفقا تقرير لصحيفة جريك سيتي تايمز.

وسيجتمع زعماء أوروبا في القمة التي تستمر يومين، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستفرض إجراءات عقابية على تركيا للتنقيب عن الغاز في مناطق البحر المتوسط التي تطالب بها اليونان وقبرص.

من جانبها، قالت إليزا فوزينبرج، من حزب الديمقراطية الجديدة في اليونان إن هناك حوارا مكثفا بين كتلة مناهضة للعقوبات بقيادة ألمانيا ودول بقيادة فرنسا تريد معاقبة أنقرة، وتابعت "سيحدث شيء ما، ربما ليس ما نتوقعه، أي عقوبات قوية للغاية ستجعل الرئيس التركي يغير سياسته".

وأكدت النائبة أنه لا أحد في الاتحاد الأوروبي مقتنع بالتنازلات التي قدمها أردوغان قبل القمة، ويعتقدون أنه اقترحها لمنع الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قرار بشأن العقوبات.

وقال ستيليوس كولوغلو، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب سيريزا اليوناني إن أي عقوبات يوافق عليها الاتحاد الأوروبي لن تضر بتركيا ماليا، مضيفا أنه من الصعب التكهن بمدى العقوبات التي ستفرض، لكن سلوك أنقرة العدواني في شرق البحر المتوسط أمر لا يمكن قبوله.