رجائي عطية: أكاديمية المحاماة لن تعمل قبل 3 سنوات
قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن البعض يحاول صناعة أزمة بشأن أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.
وأوضح، في تصريحات له، أنه لم يطالب بإلغائها، بل إن ما تحدث فيه هو شرط تجاوز الدراسة بالأكاديمية للقيد بجداول النقابة، منوها إلى أنه أعد مذكرة وأرسلها لرئيسي مجلسي النواب والوزراء لتعديل هذا النص فقط.
وجدد «عطية» تأكيده أن هذا الشرط غير دستوري لافتقاده مبدأ المساواة مع المعينين بالهيئات القضائية وكافة الوظائف الحكومية التي تتطلب خريجي كليات الحقوق ولا تشترط الحصول على شهادة أخرى، متابعا: «من حق النقابة عقد امتحان للمتقدم للقيد فيها، وعقد مقابلة للاستيثاق من المتقدم وشكله وخلاف الأمور، ولكن هناك فرقا بين عقد امتحان والحصول على شهادة أخرى بخلاف شهادة الحقوق».
وأفاد نقيب المحامين بأنه أصدر قرارا بتشكيل هيئة لإنشاء الأكاديمية من مجلس النقابة مجتمعا، وهو ما سيحتاج وفقا لتقديره لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات على أقل تقدير، لتوفير الأرض وإقامة المباني ووضع البرامج التعليمية من خلال الهيئة الاستشارية المشكلة برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، وتضم نخبة من أساتذة القانون والمحامين.
وأردف: «قبل إتمام إنشاء الأكاديمية سيكون صدر التعديل الخاص بتعديل النص من مجلس النواب، وأنا أرى أنه من حقي حتى إذ لم يستجب البرلمان أن نحتكم إلى المحكمة الدستورية بدعوى ترفع إليها للبت في مدى دستورية النص من عدمه».
