رغم القرار الوزاري.. طلاب الدمج «كعب داير» على المدارس والمحصلة «صفر»

يُعاني طلاب الدمج في مصر، من تعنت الكثير من المدارس تجاههم، حيث يواجهون صعوبة في إيجاد مكان لهم بين بقية زملائهم في أغلب المدارس.

ويواجه طلاب الدمج مشاكل عديدة بداية كل عام دراسي جديد؛ بسبب تعنت بعض المدارس في قبولهم ودمجهم مع غيرهم، على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم أقرت أحقيتهم في ذلك.

تعنت ضد "زياد"
لكن هناك أولياء أمور يُعانون من عدم دمج أبنائهم، منهم ندى خالد، ولي أمر، والتي يُعاني ابنها "زياد" من إعاقة جسدية بسيطة في يده اليسرى، ويبلغ من العمر 13 عامًا، ورغم ذلك في الصف الرابع الابتدائي؛ بسبب تعنت المدارس في قبوله.

قالت ولي الأمر: "ابني استيعابه كويس جدًا، وإعاقته الجسدية مش قوية وينطبق عليه كل شروط الدمج، لكن فضلت سنوات كثيرة يُعاني من اللف على المدارس عشان يتم قبوله بموجب قرار الدمج، وتم رفض التحاقه في السن الطبيعي، لكن تم قبوله في عمر 9 سنوات".

وأضافت: "دخل مدارس الدمج لكن التعليم المجتمعي، رغم إنه متفوق وسابق كتير من زمايله اللي معندهمش إعاقات، وبتمنى يكون زي أخواته في أنه يدخل مدارس أزهرية عادية، لكن ده مش هيحصل بسبب إعاقة بسيطة في دراعه".

وصل عدد طلاب الدمج في عام 2014، إلى 4200 طالب، وارتفع عدد الطلاب ذوي الاحتياجات بمدارس الدمج، من 70 ألفًا لـ120 ألف طالب في آخر عامين، وتم خلال العامين تدريب عشرات الآلاف من المعلمين والأخصائيين على كيفية التعامل مع طلاب الدمج.

كما أن هناك "منار"، البلغة من العمر 8 سنوات، ووالدتها "كعب داير" بها على الكثير من المدارس، من أجل إلحاقها بالصف الأول الابتدائي، إلا أن الأمر يُقابل بالرفض؛ لكونها تُعاني من ضعف في البصر.

"كعب داير"
وأوضحت والدة "منار": "بنتي مش كفيفة لكنها بتعاني من ضعف في البصر بنسبة 8%، وينطبق عليها شروط الدمج في المدارس زي ما وزارة التعليم قالت، وطلعت قرار من 2017 لطلاب الدمج، لكن أغلب المدارس لا تلتزم بذلك القرار".

وتابعت: "لو دخلت مدارس إعاقات هتحس بفرق بينها وبين زمايلها، رغم إن ده مش موجود لأن هى مش من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقات، هى بس بتعاني من ضعف طفيف في البصر، وأتمنى إنها تتقبل".

قرار وزاري
وينص القرار الوزاري رقم (252) لعام 2017، على أن جميع المدارس دامجة، بما فيها مدارس الفرصة الثانية (التعليم المجتمعي)، ومن حق الطالب ذي الإعاقة الذي تنطبق عليه الشروط أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته، على ألا تزيد نسبة التلاميذ ذوي الإعاقة عن 10% من العدد الكلي للفصل بحد أقصى 4 تلاميذ، على أن يكونوا من نفس نوع الإعاقة.

وأضاف القرار أن نظام الدمج يطبق للطلاب ذوي الاعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية والمدارس الخاصة ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي وتلتزم المدارس التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.

إحالة المخالفين للتحقيق
ولم تنفي الدكتورة إنجي مشهور، مساعد وزير التعليم للشؤون التنفيذية، وجود أزمة لدى طلاب الدمج، مشيرة إلى أن الوزارة وردت إليها شكاوى من أولياء الأمور، يتظلمون من تعنت مدير مدرسة معهم، وتم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، وإحالة المسئول المُقصر إلى الشؤون القانونية.

وأضافت "مشهور": "المدير الذي يعترض على دمج الطلاب يكون مخالفًا للقرارات الوزارية، وبالتأكيد الوزارة ستتخذ ضده جميع الإجراءات القانونية، وسيتم إيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات وذلك لكونه يخالف القرارات الوزارية التي تضمن الدمج للطلاب".