رئيس اتحاد الناشرين: معارض محلية وبيع الكتب لجهات حكومية لتجاوز خسائر تأجيل معرض القاهرة

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنه جار العمل على وضع خطة من أجل مساعدة دور النشر على تجاوز خسائرها، بعد قرار تأجيل إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب إلى شهر يونيو المقبل، بدلًا من يناير ٢٠٢١.
وأوضح «عبده»، فى حوار مع «الدستور»، أن الخطة تتضمن التوسع فى إقامة المعارض الإقليمية والجامعية، والتعاون مع جهات حكومية لشراء كميات كبيرة من الكتب، بالإضافة إلى مد فترة الدورة المقبلة من المعرض ٤ أيام إضافية.
وشدد رئيس اتحاد الناشرين على أن صناعة النشر فى مصر تحتاج لاستراتيجية واضحة من أجل تطويرها، مطالبًا بالإقرار السريع لقانون الملكية الفكرية، من أجل وقف أعمال السرقة والتزوير، بالإضافة إلى التوسع فى منافذ البيع، فضلًا عن تبنى مشروع «شارع ٣٠٦ للمكتبات»، الذى سبق له التقدم به إلى وزارة الثقافة.
■ بداية.. ما أسباب تأجيل إقامة الدورة الـ٥٢ من معرض القاهرة الدولى للكتاب؟
- خلال اليومين الماضيين، اجتمعت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ٥٢، واتخذت قرارها بتأجيل المعرض بعد دراسة كل الظروف المحيطة، والنظر فى مسألة تعرض عدد من الناشرين للإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، أثناء مشاركتهم فى بعض المعارض الدولية، وتم عرض الأمر على وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، ونقل الصورة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، لاتخاذ القرار.
ورأت اللجنة فى البداية تأجيل المعرض، الذى كان مقررًا إقامته فى نهاية يناير المقبل، إلى شهر أبريل، لكن بعد دراسة الأمر وجدنا أن هذه الفترة تتزامن مع حلول شهر رمضان، الذى يعقبه تراجع فى المبيعات بالأسواق، بالإضافة إلى ارتباط منطقة أرض المعارض بأكثر من فعالية فى هذه الفترة.
وبعد الدراسة، استقرت اللجنة على الموعد الذى يتناسب مع الجميع، سواء الناشرون أو أرض المعارض، وهو نهاية يونيو المقبل، لكونه يأتى قبل نهاية العام المالى، كما نتوقع أن يحل ذلك الموعد بعد انتهاء أزمة «كورونا»، فى ظل بدء إنتاج اللقاحات المضادة للفيروس حاليًا.
■ هل ستكون اليونان ضيف شرف الدورة الجديدة للمعرض؟
- اليونان اعتذرت رسميًا عن عدم المشاركة فى دورة معرض الكتاب المقبلة كضيف شرف، بسبب ما تمر به وما يمر به العالم من أزمة فيروس «كورونا»، وكان ذلك أيضًا أحد أسباب تأجيل الدورة، لذا ستجرى دراسة الأمر لاختيار دولة أخرى لتكون ضيف شرف الدورة المقبلة، وذلك أثناء اجتماعات اللجنة العليا لمعرض الكتاب.
■ ما خطتكم لمساعدة دور النشر المتضررة من هذا القرار؟
- أؤكد أننا فى اتحاد الناشرين، وحتى موعد إقامة معرض الكتاب فى يونيو، سنعمل على تنظيم العمل ووضع خطة جيدة لمساعدة دور النشر، من بينها زيادة أيام الدورة المقبلة ٤ أيام إضافية، والتعاون مع الجهات الحكومية لشراء كميات كبيرة من الكتب لتعويض الناشرين عن خسائرهم، فضلًا عن الاستمرار فى إقامة المعارض الإقليمية والجامعية، مثل معرضى جامعتى قنا والسادات، إلى جانب معرض محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى معارض فى المكتبات العامة، مثل مكتبة مصر، وفى بعض الأندية الرياضية.
كما نعمل حاليًا على إقامة معرض كتاب على المستوى الإفريقى، إذا أتيح لنا ذلك، مع طرح كتب بأسعار مخفضة لمساعدة الناشرين.
■ ماذا عن إطلاق وزارة الثقافة منصة رقمية للكتاب لدعم ومساعدة الناشرين خلال الفترة المقبلة؟
- مشروع المنصة الرقمية كان من المفترض إطلاقه خلال العام الماضى، مع استخدام المنصة فى خدمة معرض القاهرة الدولى للكتاب، عبر آلية حجز تذاكر دخول وخروج الجمهور من المعرض، ونشر محتوى المعرض من كتب وناشرين، والترويج للكتب والبيع من خلال المنصة، واستمرار ذلك على مدار العام، بالإضافة إلى تضمنها فعاليات وأنشطة متنوعة، لكن ذلك لم يحدث للأسف.
ونحن فى اتحاد الناشرين المصريين لدينا مشروع آخر نعمل عليه منذ عامين، لإنشاء منصة لخدمة مكونات صناعة النشر، التى تضم أعمال التصحيح والتصميم والإخراج والتجليد واستيراد الورق وغيرها، وهذه المنصة ستوفر العديد من فرص العمل للمواطنين، وستسمح للمؤلفين بالتسجيل فيها لتصبح وكيل الناشر، وتوفر للناشرين الوقت والجهد فى البحث عن مؤلف بعينه، سواء فى مجال أدب الطفل أو الرعب أو الشعر أو غيره من فنون الكتابة، ما يسهم فى تطوير صناعة النشر.
■ على ذكر تطوير صناعة النشر.. هل هناك خطة واضحة لتطوير هذه الصناعة؟
- للأسف، لا توجد حتى الآن استراتيجية أو سياسة واضحة على المديين القريب والمتوسط لتطوير صناعة النشر، ونحن نطالب كاتحاد ناشرين بوضع رؤية مستقبلية لتطوير الصناعة، تتضمن تطوير منافذ البيع، والتعامل مع النشر باعتباره إحدى الصناعات الثقافية المهمة التى تحتاج للدعم.
ومن جهتنا، بدأنا الدراسات لتحديد المشكلات الرئيسية التى تعوق تطوير صناعة النشر، ووجدنا أن أغلب دور النشر تتمركز فى القاهرة والإسكندرية، فيما تعانى أغلب المحافظات من غيابها، وهذا أمر سيئ للصناعة، التى يحتاج تطويرها للتوسع فى المحافظات كلها.
وسبق لى التقدم بمشروع خاص إلى وزيرى الثقافة والتنمية المحلية، وبعض المحافظين لإقامة منافذ بيع ومكتبات لدور النشر فى محافظات مصر كلها، لأن عدد المكتبات الحالية لا يتناسب، أبدًا، مع عدد دور النشر ولا عدد السكان.
■ ما تفاصيل هذا المشروع؟
- المشروع يحمل اسم «شارع ٣٠٦ للمكتبات»، ويتماشى مع مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يحمل اسم «شارع ٣٠٦ للمشروعات الصغيرة»، وهذا المشروع يتضمن إنشاء شارع خاص فى كل مدينة على مستوى الجمهورية للكتاب، ويضيف ٢٧٠٠ مكتبة جديدة على الأقل للعمل، إلى جانب ٤٠٠ مكتبة، هى كل المتواجدة حاليًا، ويسهم فى زيادة عدد المنافذ لأكثر من ٣٠٠٪، كما يوفر فرص عمل للشباب والناشرين الذين لا يملكون مكتبات، وهم يمثلون أكثر من ٩٠٪ من جموع الناشرين المصريين.
ولقى المشروع استجابة من الدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون، الذى طبق هذه التجربة على سور الأكاديمية، وتم إنشاء ٥٠ مكتبة بالفعل، وسيجرى تخصيص ٢٠ مكتبة منها لتجار الكتب القديمة والمعروفين بسور الأزبكية، والباقى لدور النشر الحديثة، على أن يستمر العمل بها بشكل دائم.
ومن جهتى، أطالب، من خلال «الدستور»، كل الجهات المعنية بتبنى المشروع فى جميع المحافظات، حتى ينتقل الكتاب إلى الجمهور، لا العكس، لأن ذلك يساعد فى بناء الإنسان، وهو ما تسعى إليه الدولة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
■ هل لديكم خطط لمواجهة عمليات القرصنة والتزوير والسرقة فى عالم النشر؟
- نحتاج أولًا لإقرار قانون الملكية الفكرية، وهنا أطالب بسرعة إصداره لأنه تأخر كثيرًا، فهو الوسيلة المثلى للتصدى لظاهرتى القرصنة والتزوير اللتين تهددان استمرار صناعة النشر فى مصر والوطن العربى، خاصة أن المزور تطور كثيرًا عما سبق، فيما ظل القانون محلك سر، ولا يتناسب مع الوقت، ولا تساعد العقوبات المقررة حاليًا على وقف التزوير والسرقة.
وسبق لنا فى اتحاد الناشرين التقدم بمشروع قانون للبرلمان فى الدورة السابقة، لكن لم يجر النظر فيه، لذا أتمنى من مجلس النواب فى دورته الجديدة أن يعتمد القانون للحد من هذه الظاهرة.
أما بالنسبة لتحايل بعض دور النشر على حقوق المؤلفين الشباب، فقد سبق أن أحلنا بعضها إلى التحقيق، مع شطب الدور التى تثبت عليها ارتكاب هذه الجريمة، لكن للأسف بعض المؤلفين المغمورين يلجأون لهذه الدور دون علم الاتحاد، فيما تتحصل هذه الدور على أموال المؤلفين مقابل عرض أعمالهم، وهو ما نتخذ إجراءات قانونية ضده.