رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 الموافق 16 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

السعيد: الدولة لا تفرّط في أملاكها وهذه أول مشروعات الصندوق السيادي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:23 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
طباعة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جائحة كورونا وضعت العالم في حالة ترقّب، مضيفة أن مصر كان لديها مقومات رئيسة حيث تم التعامل بقدر عالٍ من التوازن بين الحفاظ على الإجراءات الصحية ومراعاة صحة المواطنين، وفي الوقت ذاته استمرار عجلة الاقتصاد.

أضافت السعيد أن العديد من الدول لم تستطع تحقيق هذا التوازن، لافتة إلى أن الحيز المالي الذي امتلكته مصر نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في مساندة القطاعات المتضررة بتخفيف الأعباء عليها وكذلك القطاعات التي لديها فرصة كقَطاعات الاتصالات والزراعة والتعليم والصحة حيث تم ضخ استثمارات أكثر بها.

جاء ذلك خلال تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2020.

وتناولت السعيد الحديث حول المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح يتم العمل بها من خلال برنامج إصلاح هيكلي يتضمن 3 عناصر رئيسة تتمثل في تنويع هيكل الإنتاج بتحقيق مزيد من الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى عنصر سوق العمل وكفاءته، فضلًا عن العنصر الثالث المتمثل في تحقيق المزيد من مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية حيث يعد برنامج حكومي بامتياز، لافتة إلي إشادة المؤسسات الدولية بالمرحلة الثانية من البرنامج، مؤكدة أنه للمرة الأولي مصر جادة جدًا في تنفيذ الإصلاح الهيكلي حيث سيركز على تنويع هيكل الإنتاج، كقطاع الصناعة بتفاصيله ونوع الصناعات التي سيتم التركيز عليها، فضلًا عن قطاع سوق العمل، مضيفة أنه تم تحقيق برنامج إصلاح مالي ونقدي بنجاح.

وأوضحت السعيد أن هناك حزمة تحفيزية احتياطية دائمًا، مشيرة إلى توجيهات رئيس الجمهورية بذلك ليتم استخدامها في حالة الضرورة.

وحول الصندوق السيادي، قالت هالة السعيد:"الدولة لا تتخارج من أصولها فهي لا تبيع أملاكها بل تدعو القطاع الخاص لتطويرها ولا تسعى الدولة لمُزاحمة القطاع الخاص في مشروعاته، بل تحتاج مزيد من مشاركة القطاع الخاص للتطوير".

وتناولت وزيرة التخطيط بالحديث حول أرض مجمع التحرير مؤكدة أنه تم الانتهاء من الرسومات الخاصة به التي تشير إلي مكان متعدد الأغراض يتضمن جزءًا تجاريًا وآخر إداريًا، إضافة إلى عدد من الشقق الفندقية، موضحة أنه تم الانتهاء من دراسات أرض مجمع التحرير، كما تم الانتهاء من تقييمات بعض الشركات وسيتم الإعلان عنها قريبًا، وجاري العمل على أرض الحزب الوطني.