الكسب يواصل تلقي إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة

يواصل جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، تلقي إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفي الدولة بداية من نوفمبر حتى آخر ديسمبر، وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1973 بشأن الكسب غير المشروع.

ويخاطب جهاز الكسب غير المشروع أكثر من 150 جهة بالدولة ممن تخضع لقانون الكسب غير المشروع لتحرير إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفي هذه الجهات، حيث تقوم إدارة الموارد البشرية وشئون العاملين بتجميع هذه الإقرارات وتسليمها إلى إدارة الكسب بوزارة العدل خلال شهر يناير 2021 المقبل.

وحدد الجهاز 3 فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا بإقرارات الذمة المالية لهم خلال عام 2021 وهم: لمن مر على تعيينهم فى الخدمة العامة شهران، أو من مر على خروجهم من العمل العام شهران، أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة 11 من لائحة قانون الكسب غير المشروع على أن "تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الإذاعة والتليفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة.

وتتولى الجهات المختصة بتلقى الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.