كيف كفل قانون الإجراءات الضريبية الجديد سرية معلومات الممولين

كفل قانون الإجراءات الضريبية الجديدة الذي أقره البرلمان في جلسته الأحد الماضي، حماية المعلومات الضريبية الخاصة بكافة الممولين والمكلفين بالضريبة، إلا في حالة واحدة، وهي وجود اتفاقيات ثنائية موقعة بين مصر وأي دولة أخرى، تنص على تبادل تلك المعلومات مع السلطات الضريبية في هذه الدولة.

ولم يغفل القانون وضع الضوابط التي تؤمن عدم استغلال تلك المعلومات، أو استخدامها في أغراض أخرى غير المتفق عليها في تلك الاتفاقيات، حيث اشترطت ألاّ تتعدى حدود ما تنص عليه أحكام الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين المصري والأجنبي.

وفيما أجاز القانون للجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية إبرام البروتوكولات والاتفاقات فيما بينها، بما يسمح لها بتبادل المعلومات لأغراض تطبيق أحكامه، إلا أنه الزمها بالحفاظ على سرية تلك المعلومات، حيث شرط عدم إخلال تلك البروتوكولات بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممولين أو المكلفين.