هل يحق للموظف العام الاحتفاظ بوظيفته إذا حصل على عضوية النواب؟

يحق لعضو مجلس النواب الذي حظى بأغلبية أصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2020، واكتسب عضوية المجلس إذا كان من العاملين بالقطاع العام أو شركات القطاع العام أن يحتفظ بوظيفته أو عمله طوال فترة تواجده بالمجلس.

وطبقا لما نصت عليه المادة (31) الفقرة الأولى من تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات- إنه "إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو في القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة".

ونصت المادة (32)- الفقرة الثالثة: كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.