الإثنين 29 نوفمبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ملامح خطة «البترول» لإعادة إعمار العراق مقابل النفط (انفراد)

جريدة الدستور

تنفرد "الدستور" بالملامح الأولية لخطة وزارة البترول والثروة المعدنية الخاصة بتنفيذ اتفاق مصر والعراق، الذي تم توقيعه خلال الأسبوع الماضي بشأن "النفط مقابل الإعمار" بين حكومتي البلدين، والمقرر أن تبدأ في تنفيذها خلال الأيام المقبلة من خلال هذه الخطة المتكاملة.

وتمتلك وزارة البترول أكبر شركات مقاولات وإنشاءات واستشارات هندسية وصناعات بترولية على مستوى الشرق الأوسط، قادرة على تنفيذ جميع التعاقدات الخارجية وإنهاء الأعمال المسندة إليها في أقل فترة زمنية ممكنة بأعلى معايير الجودة، حسب التصنيفات العالمية التي حصلت عليها هذه الشركات كونها ذراع قطاع البترول المصري فى الإنشاءات داخليا وخارجيا.

وكشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول، أن أهم هذه الشركات التى ستشارك فى خطة الدولة لإعادة إعمار العراق مقابل النفط "شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية – بتروجيت، الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية - إنبي، الإسكندرية للصيانة البترولية - بترومنت، مصر للصيانة -صان مصر، شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، شركات التكرير، معهد بحوث البترول، شركات الحفر والإنتاج، الهيئة العامة المصرية للبترول، الشركة العامة للبترول، الخدمات البترولية والبحرية، أنابيب البترول، شركات البتروكيماويات، شركات تشغيل وصيانة المشروعات، السلامة والصحة المهنية، الشرق الأوسط للصهاريج-ميدتاب، خدمات البترول الجوية، العربية لأنابيب البترول" وغيرها من الشركات التى تستعد حاليًا للعمل بالعراق وفق خطة وزارة البترول، والتي من المتوقع أن تبدأ فعليا فور توقيع الاتفاق النهائي مع العراق على إعادة الإعمار مقابل النفط.

وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أنه سيتم دخول أكثر من 15 شركة بترول مصرية للعمل فى العراق لإعادة الإعمار مقابل النفط، على أن تقوم هيئة البترول المصرية بالاتفاق المباشر مع الحكومة العراقية بشأن تنفذ أعمال الإنشاءات والصيانات البترولية والاستشارات الهندسية مع الشركات التابعة لها على أن تتولى الهيئة استيراد الخام النفط من العراق وتكريره ومحاسبة هذه الشركات، التى لا تعمل فى استيراد النفط أو التكرير.

وقال المصدر، إنه سيتم استيراد كميات كبيرة من النفط العراقى حسب قيمة الأعمال التى سيتم تنفيذها من إنشاءات واستشارات لإعادة الإعمار، على أن يتم تكريرها بمعامل التكرير المصرية وسد احتياجات السوق المحلي والعمل على تخزين المتبقي من الفائض، لافتًا إلى أنه سيتم أيضا العمل على تصنيع المنتجات البترولية المكررة من النفط العراقي وتصديرها منتج نهائى لبعض الدول المستهلكة، مما سيتيح تشغيل كافة معامل التكرير المصرية بكامل طاقتها والاستفادة منها فى التصنيع والتصدير.

كما أوضح المصدر، أن من المحتمل فتح باب التعيين فى شركات البترول التي ستشارك فى إعمار العراق، بعد الأخذ والاكتفاء من العمالة الزائدة بها، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة والتي تقدر بالآلاف.

في ذات السياق، أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر لها اتفاقية سارية مع العراق على استيراد نحو 12.5 مليون برميل نفط سنويًا، بجانب اتفاق مع الأردن لاستخدام خط أنابيب الأنابيب النفطي الذي يخرج من البصرة العراقية إلى العقبة الأردنية، على أن يكون هناك مد للخط "العربي1" من الأردن إلى خليج السويس والذى سيساهم فى استيراد النفط المباشر من العراق إلى مصر.

وقال "القليوبي"، إن العراق ليس لديه معامل تكرير للنفط الخام، وبالتالي يعتمد على استيراد الوقود والمنتجات البترولية مثل "البنزين والسولار" من الخارج، وهناك بروتوكول مع الجانب العراقي فى دعم منظومة الوقود لديهم عن طريق معامل التكرير المصرية باستيراد النفط الخام مع إعادة تصديره مرة أخرى مع أخذ فارق الأسعار عملية التكرير.

وأشار إلى أنه يوجد الكثير من شركات البترول المصرية التى لديها القدرة على إعادة إعمال البنية التحتية المتهالكة لدى أكبر الحقول فى العراق سوا شركات نفط شمال العراق أو الجنوب، والتى تحتاج إلى بنية تحتية جديدة واعادة أرصفة وخطوط وقواعد خرسانية للحقول والآبار والصيانات وإعادة الإحلال والتجديد وتركيب محطات لاستقبال البترول من عملية الإنتاج، كما يوجد أيضا نوع الدعم المصري فى استخدام تكنولوجيا الغاز التى برع فيها الجانب المصري فى استخدامها، خاصة أن العراق تعتمد اعتمادا مباشرة على استيراد طاقة كبيرة من إيران، والتي تواجه حاليا مشكلة كبيرة بشأن أن إيران رفعت أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية بالنسبة للعراق، وبالتالي تسعى العراق جاهدة لسد احتياجاتها المحلية من الطاقة الكهربائية إلى 8 آلاف ميجا وات، والعمل على إنشاء محطات كهربائية جديدة من خلال الخبرة المصرية فى إنشاء المحطات، وبالتالي سيحتاج العراق إلى كميات كبيرة من استيراد الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء.

وأضاف: "كما سيعمل العراق على إنشاء مجمعات للبتروكيماويات من خلال الخبرة المصرية فى هذا المجال، وكذلك معامل التكرير، مشيرًا إلى أن الجانبان يستفيدان من هذه الاتفاقية أما من الجانب المصري، فالاستفادة هنا استيراد كميات كيرة من النفط الخام مقابل تكريرها وتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وسد احتياجات السوق المحلي، بالاضافة إلى تشغيل عشرات الاف من العمالة المصرية بالعراق".

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت الأسبوع الماضي التوصل إلى توافق مبدئي مع العراق حول إنشاء آلية "النفط مقابل الإعمار".

وأشاد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في بغداد، "بما تم التوافق المبدئي حوله بشأن أهمية إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار".

وأوضح مدبولي، أن الآلية يجري عملها من خلال "قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق الشقيق، مقابل كميات النفط التي سوف تستوردها مصر من العراق".