عدم قبول طعن سفير لتنفيذ حكم قضائي بعودته إلى منصبه

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة الثلاثاء، بعدم قبول طعن سفير مصر بإحدى الدول على قرار عدم تنفيذ حكم قضائي متضمّن إعادته لتولي مهام عمله بعد صدور قرار باستدعائه على إثر شبهة تزوير، وأفادت المحكمة بسابقة الفصل في هذا الطعن مما يجب عدم قبوله.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأصدرت ذات المحكمة حكمًا في يناير الماضي متضمّنا عدم قبول طعن السفير لانتفاء القرار الإداري، وتضمنت الحيثيات أن وزير الخارجية أصدر القرار رقم 3049 لسنة 2019، لتنفيذ حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر لصالح السفير، وهو الأمر الذي ينتفي معه القول بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم، وتعيين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

ورأت المحكمة أن هذا الطعن بنفس الخصوم والطلبات، ومن ثم يجب عدم قبوله لسابقه الفصل فيه.

وأقام الطعن سفير مصر بإحدي الدول، وذكر أنه عام 2018، تم استدعاؤه إلى مصر على إثر شبهة تزوير في محرر رسمي، وقام السفير بالطعن على هذا القرار، وحصل على حكم 2019 متضمّن إلغاء القرارين رقمي 812 و813 لسنة 2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته لتولي مهام عمله سفيرًا معتمدًا.

وأضاف في طعنه أنه أقام دعوى لتنفيذ الحكم الصادر تنفيذا قانونيا صحيحا إلا أن وزير الخارجية قام بإنشاء مركز قانوني جديد له بعد صدور الحكم بخمسة أشهر بغية إحداث تعارض قانوني يدفع جهات الاختصاص إلى عدم تنفيذ الحكم الصادر له.