مع انطلاق المرحلة الثانية.. 5 شروط للإنفاق على الدعاية الانتخابية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الحد الأقصى لإنفاق المرشحين الفردى فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت أمس الإثنين، عبر توزيع بطاقات الاقتراع على المصريين بالخارج، وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل، بنحو 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة تخفض إلى 200 ألف جنيه، فيما حددت الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا بنحو 7 ملايين جنيه، وفي الإعادة يخفض هذا الحد إلى مليونين و800 ألف جنيه.

وحذر قانون مباشرة الحقوق السياسية من خرق الضوابط الخاصة بحد الدعاية الانتخابية لعدم التعرض للغرامات الواردة به، والتي تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.

كما أتاح القانون للمترشح بتلقى التبرعات النقدية أو العينية من أي مواطن أو حزب مصري، بشرط ألا يجاوز 5% من الحد المصرح به للإنفاق على للدعاية الانتخابية، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعًا مع تحديد مقداره، كما يتعين عليه تقديم فاتورة معتمدة بقيمة التبرعات العينية التي تلقاها، وفي حال تعذر ذلك تتولى الهيئة تقديرها.

وفي السياق، يلتزم المرشح بإمساك سجل منظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، فيما تتولى الهيئة مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين تحت إشرافها.

ويحق للمرشح خلال تلك الفترة استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة في حدود الإمكانيات المتاحة.