وزيرة البيئة ترأس اجتماعًا للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماع اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارات الصناعة والتجارة والسياحة والآثار والمالية والتنمية المحلية والتعاون الدولي والتموين وجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، وممثلي محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء ومؤسسة سيدارى.

وأكدت وزيرة البيئة أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، بمثابة حجر أساس للتعامل مع المخلفات بكل أنواعها، مشيرة إلى تضمين جزء يخص موضوع البلاستيك في قانون المخلفات، حول تقليل ومنع استخدام وتصنيع الأكياس البلاستيك خلال مدة محددة، ووضع ضوابط لها بالتعاون مع الجهات المعنية، أسوة بالعديد من الدول التي قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، واتخذت قرارات صارمة مدعمة بقوانين، مضيفة أنه خلال ستة أشهر سيتم وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المخلفات وتضمنين تلك المواد بها وما سيترتب على ذلك من قرارات.

وأوضحت أن الهدف من الاجتماع هو عرض خارطة الطريق الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وكيفية التعامل مع البلاستيك بشكل عام، فهناك لجنة مشكلة من عدد من الجهات المعنية بالدولة، قائلة: نهدف إلى تحديد الأدوار والمسئوليات للخروج بتلك الاستراتيجية.

كما تقدمت بالشكر لكل أعضاء ومجموعات العمل الفنية من الهيئات الحكومية الحكومية والجامعات والجهات البحثية على الجهد المبذول لوضع خارطة الطريق للتقليل والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وهو ما سيتم بشكل تدريجي خلال الفترات القادمة.

وشددت على دور الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بالحد من أكياس البلاستيك الأحادية والنجاح فى تحقيق أهداف تلك الاستراتيجية، فالشباب هم شريك أساسى فى نجاح ما نصبو إليه، مشيرة إلى المبادرات وحملات التوعية التى تم تنفيذها بعدد من المدن للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنها حملات منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في الغردقة وجنوب سيناء وهما من المحافظات السياحية الهامة، مشيرة إلى أنه تم استغلال الفترة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتنفيذ عدة حملات تنظيف الشواطئ في البحر الأحمر بالتعاون مع جمعية هيبكا وعدد من الغواصين، وأيضًا حملة «Very Nile» التى تتشارك معها الوزارة فى جمع المخلفات بمشاركة أعداد كبيرة من الشباب، وحظر عدد من الأهالى والمطاعم بمنطقة الزمالك استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور على أبوسنة مساعد الوزيرة للمشروعات توصيات اللجنة الفنية المعنية بدراسة مادة oxo_biodegradable كبديل لاستخدام البلاستيك، والآثار البيئية والصحية لها، وقد توصلت اللجنة إلى أن تلك المادة لا تؤدى إلى تحلل البلاستيك، وتمت التوصية بعدم استخدامها والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لحظر استيرادها، كما تضمنت التوصيات طويلة الأمد ضرورة إصدار مواصفات جديدة وتعديل المواصفات الحالية للترويج لاستخدام الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام، والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، وأيضًا دراسة الحوافز وآلية توقيع الغرامات بالتنسيق مع وزارة المالية.

كما تم استعراض الإطار العام المقترح للاستراتيجية، والذى يتضمن 6 محاور منها القوانين والتشريعات، وهو ما تمت الموافقة عليه، وسيتم العمل خلال الفترة القادمة على وضع اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات بالتعاون مع كل الجهات المعنية وخاصة وزارة السياحة والآثار نظرًا لكون المخلفات البحرية البلاستيكية تمثل تهديدًا لحياة الكائنات الحية ونفوقها، ومحور التوعية والتواصل وبناء القدرات فى هذا المجال، وإطلاق مواقع الكترونية لتوفير معلومات عن تلك المنظومة للتواصل مع الشركات والجهات المختلفة والمواطنين، وإعداد أدلة إرشادية للجهات الحكومية والقطاع الخاص فى هذا المجال، وأيضًا إعداد برامج بناء قدرات للمحال والمطاعم، وبرامج توعية للمدارس والجامعات والمجتمع المدنى مع التركيز على الممارسات الحياتية وتغير السلوك لترشيد استخدام البلاستيك والحد من استهلاكه تدريجيًّا.

كما تم استعراض محور الدعم الفنى وتدريب المعامل والجهات الرقابية والتنسيق مع الجهات الدولية الداعمة للتطوير التكنولوجي والتوافق البيئى لإعداد برنامج لدعم الصناعات المتوسطة والمتناهية الصغر من خلال منح وقروض ميسرة للارتقاء بتكنولوجيا إعادة التدوير وصناعة أكياس متعددة الاستخدام بهدف تحسين الجودة وتعميق التصنيع المحلى، وأيضًا محور الرصد والمتابعة وتقييم الأداء وإعداد مؤشرات الأداء ودمجه بتقرير حالة البيئة التابع لوزارة البيئة، وإعداد منظومة للشكاوى والمقترحات.

كما أكدت ياسمين فؤاد على أهمية دخول القطاع الخاص فى هذه المنظومة لخدمة العمل البيئى، مشيرة إلى مبادرة شركة "نستله مصر" لاستعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية، والتى تعد أول مشروع فى الشرق الأوسط كمثال على المسئولية الممتدة للمنتج.

وأشارت إلى العمل على إعادة صياغة ورقة العمل الخاصة بمنح الاتحاد الأوروبى لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، موضحة أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالى لاختيار ثلاث جامعات حكومية يتم تدريب فرق عمل بها تتولى التوعية ونشر فكرة الحد من استخدام البلاستيك، مشيرة إلى أهمية العمل على تنظيم مزيد من المبادرات ودعم مشروعات الشباب فى مجال إعادة التصنيع وتدوير البلاستيك، مؤكدة على إمكانية نجاح تلك المنظومة من خلال دعم القيادة السياسية وتعاون المجتمع المدنى والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بالدولة.