مطالبات بإعادة النظر فى الرسوم الجديدة لتأمين نقل المواد الكيماوية

أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، أهمية إعادة النظر فى قرار الحماية المدنية الخاص بفرض رسوم تأمين نقل المواد الكيماوية، والتي تتراوح ما بين 100 إلى 110 جنيهات/ كيلو متر، والتى تصل فى بعض الحالات إلى تحمل المصنع أكثر من مائة ألف جنيه لنقل شحنة واحدة.

وأضاف الجبلى، خلال اجتماع الغرفة، أن هذه الرسوم لا تحقق التنافسية العادلة لاختلاف تكلفة التأمين للمصانع القائمة بجوار موانئ الاستيراد والمصانع المثيلة فى المدن الصناعية الأخرى مثل مدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وصعيد مصر.

وتابع أن هذه الرسوم تمثل تهديدًا للاستثمارات القائمة وتنفر أي استثمارات قادمة وأن هذه الرسوم لا تتفق مع توجيهات رئيس الجمهورية التي تنادي بتوفير كل السبل لجذب الاستثمارات الجديدة إلى مصر.

كما طالب الدكتور شريف الجبلى قيام هيئة التنمية الصناعية بضرورة تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والتى تعانى منها العديد من الشركات وخاصة عند تجديدها، مؤكدًا أن طول فترة هذه الإجراءات يعوق بعض أعمال الاستيراد للمواد الخام للمصنع.

وأفاد اللواء حازم عنانى نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، بأن الهيئة فى سبيلها إلى تيسير جميع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وسرعة إجراءات المعاينات، وأن الهيئة تقوم حاليًا بتوفير الكوادر الفنية لسرعة إنجاز هذه المعاينات، واستخراج التراخيص الصناعية اللازمة، حيث كانت الهيئة تعانى من النقص فى هذه الكوادر الفنية.

وطالب المهندس صلاح الأكوح عضو مجلس إدارة الغرفة بتسهيل مد مهلة البناء نظرًا للظروف الاقتصادية التى تعرض لها الصناع.

وأفاد حازم بأن الهيئة تمنح مهلة للبناء لمدة ثلاث سنوات مجانًا، ثم مد المهلة بناءً على بعض الرسوم لحث المستثمر على سرعة الانتهاء من البناء.

وطالب الدكتور شريف الجبلى بتفعيل القانون 15 لسنة 2017، والذى يحدد ولاية التنمية الصناعية دون غيرها على المصانع، وأكد اللواء حازم عنانى أنه لا يحق لأى جهة بخلاف التنمية الصناعية مراجعة المصانع دون الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية طبقًا لهذا القانون.

وأشار الدكتور شريف الجبلى إلى أن هناك تنسيقًا تامًّا بين غرفة الصناعات الكيماوية وهيئة التنمية الصناعية لتحقيق هدف واحد وهو تنمية وتطوير الصناعات الكيماوية بصفة خاصة والصناعة بصفة عامة.

استضاف المجلس خلال الاجتماع فريق عمل مشروع التحكم فى التلوث الصناعى لأهمية هذه المشروعات لمعاونة المصانع فى إقامة هذه المشروعات الهامة حفاظًا على البيئة.

وعرض مدير المشروع برنامج التحكم فى التلوث الصناعى- المرحلة الثالثة وهذا البرنامج يعد واحدًا من أهم المشروعات بوزارة البيئة المصرية، جهاز شئون البيئة، ويهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية مع تخصيص بعض الحزم التمويلية لدعم جميع الصناعات المصرية لتوفيق أوضاعها البيئية في أحد القطاعات التالية "مشروعات التحكم فى التلوث وانبعاثات الهواء والصرف الصناعى- مشروعات تعديل العملية الإنتاجية وخطوط الإنتاج- مشروعات تكنولوجيا الإنتاج الأنظف- مشروعات إدارة المخلفات الصناعية داخل المصانع- مشروعات تحسين بيئة العمل".

وأضاف أنه يمكن للشركات الصناعية أن تقترض ما يصل إلى 90% من التكلفة الاستثمارية للمشروع بفائدة مخفضة وفترة سداد تتراوح ما بين 5- 8 أعوام بجانب دفع منحة مجانًا للشركة تصل إلى 20% من إجمالى التكلفة عند تحقيق الأهداف البيئية المتفق عليها.