مفوضية الأمم المتحدة تطالب الحكومات بالتصدي للاغتصاب
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى مضاعفة جهودها لمنع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وإلى تحسين وصول الضحايا إلى العدالة والتعويض وإجراء تحقيقات جنائية فورية وملاحقة الجناة.
وأضافت ميشيل- في بيان لها اليوم الخميس بجنيف- أنه عقب ورود تقارير عديدة عن حالات اغتصاب مروعة وقعت في مناطق مختلفة من العالم فى الأسابيع الأخيرة، فقد شعر الرأى العام بغضب عارم وطالب بتحقيق العدالة للضحايا واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتداءات الجنسية.
وأعربت باشليه عن مشاركتها للغاضبين غضبهم وتضامنها مع الناجين ومع من يطالب بالعدالة لكنها أعربت في ذات الوقت عن القلق البالغ حيال ما وصفته بالمطالبة بفرض عقوبات قاسية كعقوبة الإعدام على الجناة وحيال اعتماد القوانين المطلوبة لتلبية هذه المطالب في بعض المناطق.
وحثت باشليه في بيانها الدول على اعتماد نهج يركز على الضحية لمكافحة آفة الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وقالت إنه من الضروري للغاية أن تشارك النساء بفعالية فى تصميم التدابير اللازمة لمنع هذه الجرائم ومعالجتها، وأن يتلقى المسئولون عن إنفاذ القانون والقضاء التدريب المطلوب للتعامل مع مثل هذه القضايا، وأشارت إلى أنه على الرغم من أنه من المغري جدا فرض عقوبات صارمة على من يرتكب مثل هذه الجرائم الوحشية، إلا أنه يجب ألا يتم السماح بارتكاب المزيد من الانتهاكات.
