السجن 5 سنوات لعصابة إعادة تدوير نفايات المستشفيات بالجيزة
قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم بمعاقبة 3 متهمين بجمع النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات وإعادة تدويرها بالمخالفة للقانون، بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريم كل متهم 40 ألف جنيه، وصدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان بعضوية المستشارين محمد رشدي أبوالنجا وياسر علي الزيات الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال الجيزة، أن النيابة العامة تتهم «إبراهيم. ص»، 21 سنة، «أحمد. ع»، 27 سنة، عامل، «محمد. ث»؛ لأنهم بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، تداولوا نفايات خطرة عبارة عن مخلفات مراكز الغسيل الكلوي وذلك بإعادة تدويرها دون ترخيص من الجهة المختصة.
وصنعوا عبوات مما تستعمل كمواد صناعية من تلك المخلفات على نحو ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد التربح، وثبت بأقوال مفتش مباحث بالإدارة العامة للبيئة والمسطحات، أنه نفاذًا لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين أمكن من ضبط المتهم الأول والثاني بالمصنع محل الواقعة.
وأضاف أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين بمزاولة نشاط تدوير المخلفات الطبية الخطرة والنفايات المتحصل عليها من مراكز الغسيل الكلوي دون ترخيص من الجهة المختصة وتعبئتها تمهيدا لبيعها بل وإعادة تصنيعها كمواد صناعية تدخل في احتياجات المواطنين كالبلاستيك وأنه تمكن من ضبط المتهمين بمكان مزاولتهم لنشاطهم وبحوزتهم كمية من المخلفات الخطرة والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع.
وأقر المتهمان الأول والثاني خلال التحقيقات أمام النيابة العامة بعملهما بذلك المصنع المملوك للمتهم الثالث في نشاط إعادة تدوير المخلفات المتحصل عليها من مراكز الغسيل الكلوي، وثبت بتقرير إدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز شئون البيئة أن المضبوطات عبارة عن نفايات مراكز الغسيل الكلوي الخطرة وغير المسموح بإعادة تدويرها وغير مطابقة للمواصفات ومدرجة بقائمة النفايات والمواد الخطرة المرفق بقرار وزير الصحة والسكان رقم 192 لسنة 2001.
ووردت معلومات أكدتها التحريات عن قيام "محمد" تاجر بلاستيك، يقيم بشبرا الخيمة، باستئجار مصنع عشوائي يقع وسط أراضي زراعية، يزاول خلاله نشاط إعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة دون ترخيص وتعبئتها داخل أجولة تمهيدا لبيعها لمصانع البلاستيك العشوائية غير المرخصة لتصنيع أدوات المائدة.
