وزيرة التخطيط تكشف عوامل صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تنوع هيكل الاقتصاد المصري من أهم عوامل صموده في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تشير نتائج المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2019/2020 إلى مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.6%، والصناعة بنسبة 11.7%، والزراعة بنسبة 11.3%، والأنششطة العقارية بنسبة 10.3%، والتشييد والبناء بنسبة 4.9%، والنقل والتخزين بنسبة 4.6%، وغير ذلك من مساهمات للقطاعات المختلفة.

وأضافت السعيد، في بيان، أنه من ضمن عوامل صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمة؛ نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الحكومة المصرية في 2016، والذي شهد تحسن كل مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل أزمة فيروس كورونا.

وتابعت أنه تم تحقيق معدل نمو اقتصادي وصل إلى 5.6% (يوليو- ديسمبر 19/2020)، كما انخفض معدل البطالة إلى حوالي 8% (أكتوبر- ديسمبر 19/2020)، ووصل متوسط معدل التضخم إلى 5% (يوليو- مارس 19/2020)، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليغطى 8.5 شهر من الواردات (مارس 2020).

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي 24% (يناير- مارس 19/2020)، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 19% (يوليو- ديسمبر 2020)، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 13% (يوليو- ديسمبر 19/2020)، وانخفاض العجز نسبة إلى الناتج إلى 8.2% (18/2019).

ولفتت السعيد إلى مجموعة الإجراءات الاستباقية لمواجهة الجائحة والتي تضمنت 373 إجراء، بمشاركة 70 جهة مسئولة، بداية من 24 فبراير حتى الآن، وذلك باستهداف القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، مشيرة إلى أنه تأتي ضمن تلك الإجراءات تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة، والإعفاءات الضريبية وتوفير السيولة والحوافز الآخرى، بالإضافة إلى زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100%، وإطلاق التطبيق الإلكتروني "صحة مصر" لتوفير المعلومات المتعلقة بالجائحة.