المحكمة الدستورية التركية ترفض استئنافًا ضد قانون جدلى

رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، استئنافًا قدمه حزب الشعب الجمهوري المعارض ضد قانون إنشاء أكثر من نقابة للمحامين فى نفس المدينة.

واعتبرت المعارضة التركية أن القانون المثير للجدل الذى أقره البرلمان في يوليو الماضي، بإنشاء أكثر من نقابة للمحامين في نفس المدينة، هو محاولة من الحزب الحاكم للهيمنة على نقابات المحامين.

ورفضت المحكمة الدستورية العليا، بأغلبية الأصوات استئناف حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا.

ويسمح القانون للمحامين في الولايات الكبرى، التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف، بتأسيس نقابات جديدة شرط انضمام ألفي محام إلى النقابة الجديدة، وهو ما أثار مخاوف المعارضة من تأسيس المحامين الموالين للحزب الحاكم نقابات جديدة تسمح لهم بالسيطرة على اتحاد نقابات المحامين الأتراكن وفقًا لقناة العربية.

وأعلن محامون موالون للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، عن تأسيس نقابة ثانية للمحامين في إسطنبول، استنادًا إلى القانون الجديد.

ووفقًا لأرقام اتحاد نقابات المحامين التركية، تم تسجيل 17598 محاميًا في نقابة المحامين بأنقرة، و46052 محاميًا في نقابة المحامين في اسطنبول، و9612 محاميًا في إزمير ويبلغ العدد الإجمالي للمحامين المسجلين في جميع أنحاء البلاد 127691 محاميًا.

يذكر أن المحامين الموالين للحكومة سيتمكنون من تأسيس نقابات جديدة في الولايات الثلاث الكبرى إسطنبول وأنقرة وإزمير، في حال تمكنهم من جمع ألفي توقيع، وفق أرقام اتحاد نقابات المحامين.