الأولى بالرعاية أولا.. خطة الحكومة لدعم كبار السن والمهمشين في مواجهة كورونا

تحتل الطبقات المهمشة والأقل دخلًا والمتوسطة أهمية قصوى في خطط الحكومة خلال العام المالي الجاري، لحمايتها من التداعيات السلبية التي خلفها فيروس كورونا، من خلال برامج الدعم النقدي التي تقدمها لهم وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تقدر قيمتها هذا العام نحو 285.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 15 مليار جنيه، وذلك وفقًا للبيانات الواردة في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجاري.

واتخذت الحكومة مع بداية يوليو الماضي عددًا من الإجراءات لحماية تلك الطبقات، أهمها التوسع التدريجي في استخدام الدعم العيني الموجه للفئات المستحقة ولأماكن المستهدفة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلًا، حيث تم استبعاد الفئات الغير مستحقة له، من خلال تطبيق نظام ميكنة بيانات المستفيدين.

كما عملت الحكومة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة الطبقة المتوسطة، من خلال دعم المعاشات والسلع التموينية وغيرها من الخدمات الأساسية، وبلغ إجمالي المخصصات المالية الموجه لها نحو 158.8 مليار جنيه، وجه 84.4 مليا رجنيه منها لدعم السلع التموينية، و130 مليار جنيه لدعم صناديق المعاشات، و19 مليار لمعاش التضامن الاجتماعي، 70 مليون لمعاش الطفل، 8.2 مليون توجه للطبقات الأكثر احتياجا على صورة مساعدات عينية.

في ذات السياق، شهد دعم العلاج على نفقة الدولة ارتفاعًا بلغ 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى الخدمات الصحية الأخرى الموجهة للطبقات غير القادرة بقيمة 150.5 مليون جنيه.

ولم يقتصر دعم الدولة للجماعات المهمشة وغير القادرة على المعاشات والصحة فقط، بل امتد ليشمل القروض والإسكان، حيث خصص مبلغ 360 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسّرة الموجهة لهم، ومبلغ 5.7 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.