توصيات «النواب» لرفع تصنيف مصر الدولي في تمكين المرأة

أكد مجلس النواب استمرار الحكومة في رفع مستوى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا من خلال تنفيذ الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف المجلس القومي للمرأة، للإسهام في رفع تصنيف مصر دوليًا في هذا الاتجاه.

يأتي ذلك في التقرير الذي أعده البرلمان في إطار تحليل موازنة البرامج والأداء عن العام المالي الجاري، فيما يتناول «الدستور» في التقرير التالي أبرز المعلومات حول الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، نشأتها وأهدافها وتفاصيل تطبيقها في مصر.

• بدأ مفهوم الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في استراليا سنة 1980 من خلال آلية استحدثتها الحكومة الفيدرالية لقياس أثر الإنفاق الحكومي على كل من الذكور والإناث.

• بدأت مبادرة الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في مصر من خلال المجلس القومي للمرأة ووزارة المالية ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بمعاونة صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة منذ 2006.

• في 2007 قام المجلس القومي للمرأة، الجهة المسؤولة عن الإشراف على إعداد وتنفيذ هذه الموازنة، بإعداد نموذج متابعة موحد لتنفيذ مشروعات خطة النهوض بالمرأة 2007 - 2012 مع مديري التخطيط بالمحافظات بنظام موازنة النوع، ثم تم استكمالها في الخطة الخمسية 2012 – 2017.

• في 2017 بدأ تطبيق هذه الموازنة بنظام البرامج والأداء التي يتم تطبيقها للمرة الأولى في مصر بدفع من لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حيث تم تطبيقها على 7 وزارات تجريبيًا، تمهيدًا لتعميمها على جميع الوزارات وهو ما تم مع موازنة العام الجاري.

• تعتمد في إعدادها على البيانات الإحصائية الخاصة بالتعداد السكاني في الريف والحضر طبقًا للنوع الاجتماعي والفئات العمرية، وحصر العاملين بالجهات المختلفة من ذكور وإناث للوصول للتصور بالهيكل الوظيفي وتحديد وضع المرأة في المناصب القيادية؛ لإمكانية تحديد نصيب المرأة من المكافآت والمزايا وتوفير برامج تدريب، وإعادة تأهيلها لتنمية قدراتها، وإتاحة المنح الداخلية والخارجية أمامها.

• الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي ليست موازنة منفصلة للمرأة ولكنها موازنة يتم فيها تحديد حجم الموارد التي تخصصها الدولة للإنفاق على البرامج والمشروعات التي تلبي الاحتياجات الخاصة بالنوع الاجتماعي بصورة محايدة والتوزيع حسب الأولويات.

• تستهدف توفير احتياجات المرأة في كل المحافظات وتضمينها في خطط الدولة الخمسية، في مجالات الصحة، والتعليم، ومكافحة الفقر، والبيئة، والرعاية الاجتماعية، والتوعية والتثقيف، والتدريب، وهو ما يحقق الفائدة للمجتمع ككل، باعتبار أن دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا يرفع من مستوى معيشتها ومعيشة أسرتها، ويزيد مشاركتها في العمل والإنتاج، وبالتالي يرفع إنتاجيتها، ما يزيد من الدخل القومي.