«التأديبية العليا» تعاقب مسئولين بقطاع أخبار «ماسبيرو»

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 258 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة رئيسي تحرير ومدير عام البرامج الإخبارية ومذيعين بقطاع أخبار ماسبيرو لارتكابهم مخالفات جسيمة في قراءة التقارير الصوتية وعدم الالتزام بجدول مذيع الطوارئ، وبراءة مذيعين من واقعة تقديم شكاوى كيدية ضد رؤسائهم بقصد الإضرار بهم دون مبرر.

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الثلاثة الصادر بحقهم حكم الإدانة بدائرة عملهم بقطاع الأخبار التابع للهيئة الوطنية للإعلام لم يراعوا أحكام اللوائح والتعليمات وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح والأحكام والتعليمات المتعلقة بأداء واجبات وظائفهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا يحقق وتأدية الخدمة العامة.

كشفت المحكمة عبر أسباب حكمها أن "س.ع"، و"م.إ"، رئيسي التحرير بإدارة البرامج بقطاع الإخبار تقاعسا عن إخطار "م.م"، المذيع بقطاع الأخبار بجداول الأعمال التي تضمنت إسناد بعض التقارير له لقراءتها رغم تواجده بإدارة البرامج في الأيام المكلف بها بالمخالفة للتعليمات.

وتبين من أوراق القضية أن "م.ا" مدير عام البرامج الإخبارية بقطاع الأخبار أهمل الإشراف على المخالفين الأول والثاني العاملين تحت رئاسته بإدراة البرامج مما أدى إلى عدم تسليمهما التقارير الصوتية للمذيع م.م والمكلف بقراءتها رغم حضورة لمقر إدارة البرامج الإخبارية في الايام المكلف بها بالمخالفة للتعليمات.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية بأن م.ح، المذيع بقطاع الأخبار ترك محل العمل العمل المكلف به كمذيع طوارئ وانصرف من مبني ماسبيرو دون إذن أو مسوغ قانوني بالمخالفة للوائح والتعليمات.

كما تضمنت حيثيات الحكم أن "م.ح"، و"ع.س"، مذيعي النشرات والتعليقات الإخبارية لم يرتكبا مخالفة إساءة استخدام حق الشكوى، ولم يتجاوزا حدودها بأن اتهما روسائهما بارتكاب مخالفات.

شملت قائمة أدلة الثبوت جداول توزيع المذيعين وتقرير فحص الشكوى وخطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع الأخبار وأقوال الشهود م.ع، وع.ع، المفتشين الماليين والإداريين بالإدارة المركزية للتفتيش وط.م وم.م، رئيسا الإدارة المركزية للأخبار المرئية بقطاع الأخبار وم.أ، كبير مصوري قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام.

وانتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة إلى خصم أجر 20 يومًا من راتب كل من س.ع وم.ا، رئيسي التحرير بإدارة البرامج بقطاع الإخبار، تغريم م.ا، مدير عام البرامج الإخبارية بما يعادل أجر 20 يومًا من راتبه قبل إنتهاء خدمته، وبراءة م.ح، وع.س مذيعي النشرات والتعليقات الإخبارية.