الحل سياسى.. مسئولون ليبيون يتحدثون عن لقاء الرئيس مع صالح وحفتر
حاز لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس البرلمان الليبى، المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطنى، المشير خليفة حفتر، بالقاهرة، على الكثير من الاهتمام لما تناوله من مناقشات مهمة حول الخطوات المقبلة فى ليبيا المبنية على الحلول السياسية، حيث أعرب الرئيس عن ترحيبه بالتعاطى الإيجابى الملموس لكل الأطراف سواء فى شرق أو غرب ليبيا مع آليات حل الأزمة، ودعا كل الأطراف لتوحيد مواقفها للخروج من الأزمة الراهنة وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات.
وفى هذا الصدد تحدثت «الدستور» إلى عدد من المسئولين الليبيين لمعرفة ما دار داخل اللقاء، وتفاصيل الخطوات المقبلة فى مسار الحل السياسى للأزمة المستمرة منذ سنوات.
مستشار رئيس البرلمان الليبى:مشاورات جنيف ستبحث تشكيل مجلس رئاسى جديد
قال فتحى المريمى، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى، إن لقاء القاهرة ركز على الخطوات المقبلة لحل الأزمة سياسيًا، إذ تناول ما جرت مناقشته فى اللقاءات والمؤتمرات السابقة بشأن ليبيا سواء المسارات السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، لافتًا إلى أن هناك توافقًا كبيرًا على المبادرة المصرية.
وشدد على أهمية التنسيق مع مصر من أجل حل الأزمة، لأن القاهرة تهتم بشكل كبير بحل الأزمة، وسبق أن أطلق الرئيس السيسى «إعلان القاهرة» الذى يشبه مبادرة برلين، مشيرًا إلى أن «مصر دولة جارة وشقيقة كبرى لها وتملك حدودًا ضخمة مع ليبيا تصل لـ١٢٠٠ كم، كما أن ليبيا تعد العمق الاستراتيجى والأمنى لمصر، إلى جانب ارتباط الأمن القومى لكلا البلدين».
ولفت إلى بحث تنسيق المواقف مع مصر ومراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات فى اجتماعات سابقة سواء التى جرت فى سويسرا أو المغرب، وكذلك الاجتماعات المقبلة التى ستجرى فى جنيف من أجل الاتجاه إلى الحوار وحل الأزمة، ومحاربة الإرهاب وتفكيك الجماعات المسلحة ودعم استقرار ليبيا بدعم مصرى دولى، مشيرًا إلى أنه سبق وجاء منذ أيام وفد من المنطقة الغربية إلى مصر من مجلس الدولة الاستشارى ونواب برلمان طرابلس وشخصيات أخرى مستقلة، لبحث جهود مصر فى حل الأزمة.
وقال إن مشاورات جنيف ستتم فى أكتوبر المقبل، وستبحث تشكيل مجلس رئاسى جديد بدلًا من الحالى، وسيتكون من رئيس ونائبين، وكذلك الاتفاق على رئيس حكومة جديد ونائبين له يمثلون الأقاليم الثلاثة برقة وفزان وطرابلس، وأن تكون الحكومة الجديدة حكومة وحدة وطنية توحد المؤسسات وتحل الأزمات التى تعانى منها البلاد منذ سنوات.
وأضاف أنه تم الاتفاق على الوفد الذى سيشارك من مجلس النواب فى مشاورات جنيف، ويتكون من ١٣ شخصًا يمثلون جميع الدوائر الانتخابية فى ليبيا، كما حدد المجلس الأعلى للدولة فى طرابلس وفده، وكذلك اختارت منظمة الأمم المتحدة شخصيات أخرى مدنية ومستقلة ومنظمات من المجتمع الليبى يمثلون تيارات سياسية واجتماعية كبيرة فى ليبيا.
وذكر أن هذه المشاورات ستركز بشكل أساسى على تشكيل المجلس الرئاسى الجديد، مع رحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والجماعات الإرهابية من ليبيا، وستشارك فى المشاورات، أيضًا، قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول المهتمة بالشأن الليبى، وذلك برعاية الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يشارك وفد عن أنصار النظام الجماهيرى السابق فى مشاورات جنيف، كما أن بعثة الأمم المتحدة هى من تقدر الموقف وتحدد المشاركين فى اللقاء.
وكشف عن أنه ستكون هناك زيارات أخرى للمستشار عقيلة صالح بعد زيارة القاهرة، وذلك فى ظل اهتمام دول الجوار ودول أخرى بأهمية حل الأزمة فى ليبيا، لافتًا إلى أن دول الجوار تدعو المسئولين فى ليبيا للتباحث معهم دائمًا بشأن تطورات الأوضاع وسبل حل الأزمة، بخلاف الاتصالات التى يجريها سفراء الدول الأجنبية لدى ليبيا برئيس البرلمان من أجل الاطلاع على مجريات الحل السياسى للأزمة وتطورات الأوضاع.
مدير مركز الأمة للدراسات:بحث تأمين سرت لتحويلها إلى عاصمة إدارية
كشف مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية بليبيا، محمد الأسمر البوزيدى، عن أن المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى، اتفقا مع الرئيس عبدالفتاح السيسى على تولى قوة مشتركة من الداخلية والجيش الليبيين مهمة تأمين مدينة سرت، التى ستتحول لعاصمة إدارية تضم مقرات المؤسسات التشريعية والتنفيذية.
وقال «البوزيدى» إن زيارة «صالح» و«حفتر» القاهرة لمقابلة الرئيس السيسى جاءت بعد مضى أكثر من ٩٠ يومًا على صدور «إعلان القاهرة»، وهى مدة كافية لدراسته وتحديد النتائج والعراقيل التى تعيق التنفيذ، مؤكدًا أن الزيارة كانت ضرورية لوجود العديد من الأمور التى يجب الرجوع فيها إلى مصر لتنفيذ «إعلان القاهرة»، خاصة تحويل مدينة سرت إلى عاصمة إدارية.
وأشار إلى أن «صالح» كان يرى أن تتولى عناصر من الشرطة حماية سرت، بينما رأى الجيش أن تتولى قوة تابعة له مهمة التأمين، خاصة مع استمرار وجود الحشود العسكرية التابعة لحكومة الوفاق، برعاية قطرية تركية، واستمرار جلب المرتزقة السوريين إلى البلاد.
واتفق الطرفان فى النهاية على أن تكون القوة مشتركة، وعلى أن يراقب الجيش ما ستؤول له الأمور هناك.
وذكر أن «إعلان القاهرة» هو الحل المناسب للأزمة الليبية، لأنه استوعب كل المخرجات السابقة بما فيها مخرجات مؤتمر برلين الذى عقد يناير الماضى بشأن ليبيا، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية إلى ليبيا أخطأت فى أمور كثيرة، من بينها دعوتها أطرافًا يشكلون مناحى سياسية وعقائدية واجتماعية بتوازنات غير منطقية، إذ تغلب فى هذه الدعوات «الإخوان» على باقى المكونات الليبية، وفعلت البعثة ذلك الأمر منذ مؤتمر الصخيرات فى عام ٢٠١٥، وما زالت مستمرة فى هذا الأمر حتى الآن.
وأضاف أن أخطاء البعثة تضمنت- أيضًا- أنها قالت فى ختام مؤتمر مونترو الذى عقد فى الفترة من السابع إلى التاسع من شهر سبتمبر الجارى، إن هناك متسعًا من الوقت لحل الأزمة والوصول لاتفاق فى مدة قد تصل إلى ١٨ شهرًا، أى فى مارس ٢٠٢٢، بينما الأزمة الليبية فى حاجة إلى حل عاجل وفورى.
وأشار إلى أن البعثة الأممية أقرت- أيضًا- مشاركة ١٣ عضوًا من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة و١٤ شخصية مستقلة فى مشاورات جنيف أكتوبر المقبل، مشددًا على أن الشخصيات المستقلة يجب أن تكون مؤثرة ومعبرة عن جميع الآراء العامة فى ليبيا، وهذا لم يحدث حتى الآن.
وفيما يتعلق باتفاق فتح الحقول النفطية الأخير، قال إن الجيش الليبى حدد أن هذا الأمر سيكون لمدة شهر على أن تجرى دراسة نتائجه ومخرجاته فى نهاية العام بحيث يكون معيارًا لما هو قادم.
ولفت إلى أنه خلال لقاء القاهرة، تقدم «حفتر» بمذكرة إلى الرئيس يؤكد فيها الشروط التى سبق أن أصدرها الجيش فى الثانى عشر من يوليو الماضى خلال الفتح الثانى للحقول من أجل الحفاظ على الوحدات التخزينية، وفتح حساب مستقل تحول إليه عوائد النفط مع ضمان التوزيع العادل على جميع مناطق الدولة، وضمان عدم وصول هذه الأموال للإرهابيين.
وشدد على أن الاتفاق الذى وصل إليه الجيش مع أحمد معيتيق، عضو المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، بشأن فتح النفط، ليس اتفاقًا شخصيًا، فهو النائب الأول لرئيس المجلس، وكان يجب أن يقدم مشروع هذا الاتفاق للحكومة لتصدق عليه، لكنه الآن ما زال معلقًا ولا توجد ضوابط لتوحيد الإنفاق وتوزيع الثروات بشكل عادل.
النائب إسماعيل الشريف:«إعلان القاهرة» يحظى بتأييد محلى وإقليمى ودولى
كشف إسماعيل الشريف، النائب فى البرلمان الليبى، عن أن زيارة المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش، إلى القاهرة جاءت بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمن الجهود التى تبذلها مصر لتذليل الصعاب وتقريب وجهات النظر لتحقيق السلم والاستقرار فى ليبيا، موجهًا شكره إلى الرئيس السيسى لاهتمامه بالليبيين.
وقال إن القاهرة تقدم دعمًا كبيرًا لإنهاء الأزمة فى ليبيا والصراع الذى مزق أواصر البلاد وبدد مقدراتها، مشيرًا إلى أن مصر هى الامتداد الطبيعى للشعب الليبى، ولديها علاقات مميزة معه، سواء على الصعيد الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى، معربًا عن تقديره للجهود التى تبذلها القاهرة فى وقت تراجعت فيه العديد من الدول عن بذل وقيادة مثل هذه المساعى.
وذكر أن هذا اللقاء يأتى أيضًا للتأكيد على «مبادرة القاهرة» لحل الأزمة فى ليبيا التى أعلنها الرئيس السيسى فى وقت سابق، والتى تحظى بتأييد ليبى وإقليمى ودولى، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف وجود مجلس رئاسى جديد والتأكيد على دور القوات المسلحة فى المرحلة المقبلة، وتبديد المخاوف لدى جميع الأطراف الليبية.
وعلق «الشريف» على مشاورات جنيف التى ستعقد الشهر المقبل لبحث الحل السلمى للأزمة، قائلًا إنه ستتم مناقشة تشكيل مجلس رئاسى وحكومة جديدة وتفعيل مبادرة القاهرة بشكل أساسى وتنفيذها بخطوات عملية والانتقال إلى مرحلة التهدئة وتقريب وجهات النظر، وقال: «بالفعل هذا ما يجرى الآن على الأرض فى ليبيا، للوصول إلى حل ملائم ينهى الحرب والصراع القائمين فى ليبيا منذ سنوات».
واختتم: «ما زالت الأمور قيد النقاش بشأن مشاورات جنيف، وسيتم حسمها خلال أيام، فهناك حديث يجرى الآن بخصوص هذا الأمر، وما ستتم مناقشته وكذلك البيان الختامى».
