رئيس «تنشيط السياحة»: خطة ترويجية لمرحلة «ما بعد كورونا»
كشف المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، عن وضع خطة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية، بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء فورًا فى تنفيذها بمجرد استقرار الأمور عالميًا والتغلب على تداعيات أزمة فيروس «كورونا المستجد».
وشدد «يوسف»، فى حواره مع «الدستور»، على أهمية السياحة الداخلية فى تعويض خسائر القطاع عقب أزمة «كورونا»، مشيدًا فى الوقت ذاته بدور القطاع الخاص فى الحفاظ على العمالة المدربة وعدم الاستغناء عنها. وتطرق إلى أهم الجهود التى بذلتها هيئة تنشيط السياحة، خلال الفترة الماضية، ومن بينها تنظيم رحلات لمراسلى وسائل الإعلام العالمية إلى المقاصد السياحية المصرية، لتعريفهم على أرض الواقع بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر للوقاية من «كورونا».
■ بداية.. كيف ترى قطاع السياحة فى ظل أزمة «كورونا»؟
- الأزمة الحالية غير مسبوقة محليًا أو عالميًا، وتعد تحديًا كبيرًا لكل القطاعات وليس السياحة وحده، ونحمد الله أن عدد الإصابات غير مرتفع مقارنة بالعديد من دول العالم، وهو ما دعا أجهزة الدولة للعمل على فتح مجالات الحياة المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.
■ ماذا قدمت هيئة تنشيط السياحة للمساهمة فى التخفيف من تبعات «كورونا»؟
- الهيئة تعمل بشكل جاد وفقًا لعدد من المحاور، بما من شأنه استعادة الحركة والحفاظ على الأسواق الأساسية، أولها إنتاج محتوى ترويجى مناسب يوضح للعالم ما اتخذته مصر من إجراءات احترازية للوقاية من «كورونا» فى مختلف القطاعات عمومًا، والسياحة خاصة، سواء فى المطارات أو المستشفيات أو الفنادق، وغيرها.. ويستهدف ذلك المحتوى الترويجى أيضًا الدعاية المكثفة لكل المقاصد والمنتجات السياحية التى تتمتع بها مصر، والتركيز بشكل خاص على السياحة الشاطئية، مع الاهتمام بنشر مواد المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعى.
ويتزامن ذلك مع إطلاق حملة إلكترونية ضخمة لمدة شهر، موجهة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وكذلك التواصل المستمر مع قطاع الأعمال السياحى داخليًا وخارجيًا، للوقوف على آخر المستجدات فى الأسواق المختلفة، والتعرف على المنافسين وتطورات أوضاعهم، وإطلاع جميع شركائنا فى الداخل والخارج على ما اتخذته الدولة من إجراءات احترازية وخطوات لدعم القطاع وتحفيز السياحة.
■ هل هناك أى جهود أخرى فى نفس الإطار؟
- رتبت الهيئة رحلة تعريفية لمراسلى وسائل الإعلام الأجنبية فى مصر إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء والساحل الشمالى، حتى يتضح أمامهم على الطبيعة ما تم من إجراءات فى المواقع السياحية المختلفة.
ويقدم وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العنانى، دعمًا فنيًا وسياسيًا كبيرًا، عبر التواصل المباشر مع سفراء الدول التى تمثل الأسواق الرئيسية للسياحة إلى مصر، لتوضيح الجهود المبذولة من الوزارة والدولة المصرية عامة لمكافحة وباء «كورونا» ودعم القطاع السياحى.
ويضاف إلى اتصالاته تلك رحلاته الخارجية، التى شملت أوكرانيا وبيلاروسيا والتشيك وبولندا، إلى جانب دعوته الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لزيارة مصر، بهدف تفقد الإجراءات الاحترازية، ووضع أطر للتعاون مع المنظمة لسرعة استعادة الحركة السياحية إلى مصر، وهو ما تم بالفعل فى أول زيارة للمسئول الأممى إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبى.
■ كيف تقيّم الدعم الذى تقدمه الحكومة لقطاع السياحة فى ضوء تلك الجهود؟
- الدولة قدمت العديد من المبادرات والإجراءات التى استهدفت مساعدة القطاع السياحى على الخروج من الأزمة الأخيرة المتعلقة بجائحة «كورونا»، بما عاد باستفادة مباشرة لكل العاملين فى القطاع، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على العمالة.
وتضمنت هذه الإجراءات تقديم حزم تحفيز للسياحة الخارجية، من تخفيض وقود وخدمات أرضية للطائرات، وإعفاء من تأشيرة الدخول، وغيرها، إلى جانب التنسيق بين وزارات السياحة والآثار والطيران المدنى والصحة، والاتحاد العام للغرف السياحية، لوضع ضوابط صحية ممتازة لاستئناف السياحة بطريقة آمنة تحمى العاملين والزائرين والمواطنين.
■ ما مصير المكاتب الخارجية التى تم إغلاقها؟ وكيف تختارون مسئوليها؟
- لم يتم إغلاق المكاتب بشكل نهائى، وحاليًا نتخذ الإجراءات المناسبة لانتقاء الكفاءات الأفضل فى الهيئة لشغل هذه المكاتب، بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، لكن هذه الإجراءات تأخرت بسبب وباء «كورونا».
وبالنسبة لطريقة اختيار العاملين بها، فإنها تتضمن اختبارات فى اللغات الأجنبية المختلفة والحاسب الآلى، يتم عقدها فى معاهد القوات المسلحة، على أن تختار القائمة النهائية لجنة خماسية تضم خبراء من خارج وزارة السياحة والآثار.
ويخضع الناجحون لبرامج تدريب متقدمة فى الأكاديمية الوطنية للتدريب، تتبعها تدريبات داخل الهيئة على الإجراءات الفنية والإجرائية الصحيحة لضمان أفضل أداء ونتائج.
ونظرًا لكثرة عدد المتقدمين، وأن تنفيذ هذه الإجراءات يستلزم وقتًا طويلًا نسبيًا، تم اتخاذ إجراء سريع واستثنائى لانتقاء بعض الزملاء لشغل بعض المكاتب الخارجية، حتى لا تظل شاغرة بشكل كلى، وهذا للضرورة المهمة والعاجلة.
■ وماذا عن التعاون مع القطاع الخاص فى الترويج السياحى لمصر بالخارج؟
- القطاع الخاص ممثل تمثيلًا جيدًا فى مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، ونعمل معًا فى العديد من الأدوات والوسائل الترويجية، مثل الرحلات التعريفية، والحملات المشتركة، ونشر المحتويات الدعائية على وسائل التواصل المختلفة.
■ هل هناك أى تقصير من جانب ذلك القطاع فى التعامل مع أزمة «كورونا»؟
- القطاع الخاص أسهم فى الحفاظ على العمالة الماهرة المدربة، وأشكره على التزامه الكامل بكل الإجراءات الاحترازية الموضوعة، بما يصب فى سمعة القطاع السياحى المصرى عالميًا، ويحقق الصالح العام لنا جميعًا.
و٩٨٪ من قطاع الأعمال السياحى مملوك للقطاع الخاص، ولا أحد ينكر دوره المهم فى الترويج لمصر، والحقيقة أن هناك تنسيقًا كاملًا مع صنّاع السياحة والقطاع الخاص بشكل مستمر على كل المستويات.
■ هل وضعت الهيئة خطة ترويجية لمرحلة ما بعد «كورونا»؟
- بالفعل أعدت الهيئة خطة ترويجية لمرحلة «ما بعد كورونا»، بالتعاون مع القطاع الخاص، تتضمن عدة سيناريوهات، وننتظر استقرار الوضع عالميًا للبدء فى تنفيذها.. وبصفة عامة، بعد الانتهاء من أزمة «كورونا»، سيتم تنفيذ خطط التسويق والترويج، وتكثيف الوجود فى الأسواق الرئيسية، لنتمكن من الدفع بعودة السياحة الخارجية سريعًا إلى مصر.
والترويج مهم جدًا تحت أى ظروف، ومهمتنا هى تصدير الصورة الذهنية لمصر دوليًا، وتحفيز السائح على زيارة معالم بلدنا فى أقرب فرصة ممكنة، وإذا لم نفعل ذلك سنخسر مساحة مهمة جدًا من قوة الصورة الذهنية عن مقاصدنا السياحية لصالح المنافسين، وسيكلفنا ذلك استثمارات أكثر حال انسحابنا من المشهد السياحى تسويقيًا.
وللعلم، فإن البنك المركزى المصرى أعلن تحقيق قطاع السياحة ١٣ مليار دولار فى العام الماضى، وهو ما نسعى للحفاظ عليه وتنميته، على الرغم من أن منظمة السياحة العالمية توقعت انخفاض السياحة دوليًا بنسبة ٨٠٪.
■ ما أهمية السياحة الداخلية فى ظل أزمة «كورونا»؟
- السياحة الداخلية مهمة جدًا، خاصة فى وقت الأزمات، لكن اقتصاديًا فإن الفنادق لا تستطيع الاعتماد عليها فقط لفترة طويلة، لأن كل المبادرات الخاصة بهذا الشأن تطالب بتقليل تكاليف الإقامة، وهذا يحدث حاليًا بالفعل، عن طريق عروض جيدة جدًا مقدمة من الفنادق المختلفة، بالإضافة إلى تقليل تكلفة الانتقالات المختلفة.
■ أخيرًا.. كيف ترى القواعد والقوانين الحاكمة للهيئة وتأثيرها على طريقة عملها؟
- اللوائح والقوانين الحالية تحتاج إلى تطوير طبعًا، حتى تتمكن الهيئة من العمل بطريقة أسرع وأكثر كفاءة، ويمكنها مواكبة التغيرات العالمية والتكنولوجية الحديثة.
ولدينا مشاريع لتطوير هذه اللوائح بالفعل، شارك فيها عدد من أفضل الزملاء بالقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى مستشارين بوزارة المالية ومجلس الدولة، ونعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية، قبل عرضها على مجلس الإدارة، ثم مجلس الدولة ووزارة المالية.
وبالإضافة إلى تطوير اللوائح الخاصة بالهيئة، نعمل على تحديث هيكلها الإدارى، ونهدف من هذين الإجراءين إلى جعل الهيئة أكثر سرعة وكفاءة فى العمل، بجانب شغل الدرجات القيادية بأفضل العناصر الموجودة حاليًا.
