«إصلاح وليس عقوبة».. فيديو جديد يفند أكاذيب الإخوان عن قانون التصالح
يتعرض قانون التصالح إلى حملة منظمة من قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف إثارة الفتن فى الدولة المصرية، وأن القانون يمثل عقوبة للمواطنين، فى حين أن القانون يهدف إلى تحقيق العديد من الإيجابيات التي تنعكس أغلبها فى صالح المواطن المصرى بداية من رفع قيمة العقار بعد التصالح، فضلا عن توجيه أموال التصالح المسددة، لتحقيق أغراض تنموية تعود أيضا لصالح المواطن.
ومن بين الأهداف الأساسية لقانون التصالح، "تقنين الوضع القائم ومنع إقامة عشوائيات جديدة، كما أن القانون ليس عقوبة وإنما إصلاح لأزمة تمثل خطرا إلى أمن المجتمع".
وفي معادلة قانون التصالح الكل مستفيد، المواطن يستفيد من القانون عبر تعظيم القيمة الاستثمارية لعقاره والمجتمع يستفيد من أموال التصالح التي سيتم توجيهها لأغراض تنموية، فضلا عن منع تكون عشوائيات جديدة.
ولأن الهدف هو تحقيق المنفعة أقرت الدولة عدة تيسيرات على المواطنين منها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تكون قيمة التصالح في المخالفات للمتر في الريف ٥٠ جنيها فقط إلى جانب أن هناك عدة محافظات خفضت قيمة التصالح بنسب وصلت ٧٠٪.
وقال مصطفى أبوزيد، رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "إن فوضى البناء لها آثار سلبية جدا على الدولة من الناحية الاقتصادية، حيث إن زيادة انتشار البناء المخالف والتعدي على الأراضى الزراعية يزيد الضغط على الموازنة العامة؛ لتوصيل المرافق والخدمات الأساسية من كهرباء وغاز وصرف صحى تكلف مليارات الجنيهات".
