«أونروا»: نحتاج 338 مليون دولار لدعم اللاجئين الفلسطينيين
أكد فيليب لازريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، أن الوكالة بحاجة ملّحة إلى مبلغ 338 مليون دولار أمريكي على المدى القريب وبنهاية العام الجاري منها 200 مليون دولار لموازنتها البرامجية، بالإضافة إلى 95 مليون دولار للاستجابة للمناشدة الخاصة بـ(كورونا) المستجد (كوفيد -19) فضلا عن 43 مليون دولار من أجل سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل أساسي ليتسنى لها الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية والنقدية لمليون لاجئ فقير في غزة وأكثر من 400 ألف في سوريا ولبنان.
ونبه المسئول الأممي -في كلمة وجهها اليوم الأربعاء إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته الـ154 التي عقدت عبر تقنية (فيديو كونفرانس) برئاسة دولة فلسطين- إلى أن عدم تلقي الأموال اللازمة سيؤثر على الخدمات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وقال: "إن لم نتمكن من تنفيذ ولايتنا لعدم كفاية الموارد، فلن يكون أمامي من خيار سوى العودة إلى الجمعية العامة للحصول على التوجيه بشأن أي جزء من الولاية ترغب في إيلائه الأولوية".
وأضاف "بمقدرونا سويا تجنب هذا، وبدعمكم السخي المستمر سنساعد بشكل جماعي في الحفاظ على الإحساس بالحياة الطبيعية وبالقابلية على التنبؤ والاستقرار في أوساط لاجئي فلسطين وداخل المنطقة".
وأكد أن الدعم الذي تقدمه جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء يمثل أمرا حاسما لوكالة الأونروا في مواجهة التحديات السياسية والمالية المتزايدة، مشددا على أهمية أن يواصل لاجئو فلسطين تمتعهم بالحماية والحصول على الدعم طالما ظل وضعهم كما هو دون تغيير.
وأشار إلى أن الأزمات في المنطقة تظل بلا حلول فيما تتجلى أزمات جديدة على ما يبدو بشكل مستمر، لافتا إلى أنه في لبنان قضى الانفجار المأساوي في بيروت على الأمن البشري لآلاف البشر بمن فيهم ما يقرب 200 ألف لاجئ فلسطيني، منبها إلى أن لبنان يواجه "تحديات مالية واقتصادية وسياسية مهولة".
وقال: إن تسع سنوات من النزاع والاقتصاد المتدهور في سوريا تطرح تحديات إنسانية هائلة ويتردد أن العديد من أسر اللاجئين الفلسطينيين تقتصد في طعامها، مشيرا إلى أنه في الضفة الغربية أضحى هدم المباني وعمليات التوغل والعنف حدثا يوميا، وغزة ما فتئت على شفا الانهيار.
وأضاف: "في حين تتعدد التحديات التي تواجه لاجئي فلسطين والأونروا، كانت أولويتي القصوى لدى تعييني مفوضا عاما للوكالة هي حماية مجتمع لاجئي فلسطين من جائحة (كوفيد -19)".
ولفت إلى أنه لشهور عديدة تسنى لوكالة الأونروا منع تفشي (كوفيد- 19) في مخيمات لاجئي فلسطين المكتظة بسكانها، وحافظت على كافة خدماتها "إلا أننا انتقلنا إلى التعليم عن بعد والتطبيب عن بعد وتوصيل الأدوية الأساسية والأغذية إلى المنازل".
وقال لازريني "منذ يوليو الماضي نسابق الزمن حيث قفزت الإصابات بـ(كوفيد -19) في أوساط لاجئي فلسطين من أقل من (200) إصابة إلى ما يربو على (4300) حتى يوم الخميس الماضي، والآن فإن (كوفيد -19) يؤجج جائحة الفقر المدقع"، منبها إلى أن اليأس والقنوط يتنامى في أوساط لاجئي فلسطين الذين تربوا أعينهم إلينا للحصول على المزيد من المساعدة، معتبرا أن اليأس شعور خطير في منطقة شديدة الإضطراب.
وأضاف: "إنه في هذه البيئة غير المستقرة والتي لايمكن التنبؤ بها، فإننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى وكالة مستقرة يمكن التنبؤ بها"، ونبه إلى أن أكبر تحد يواجه الأونروا هو استقرارها المالي إذ تعمل بكامل طاقتها بموارد غير كافية، وعاما بعد آخر وشهرا بعد شهر والوكالة على حافة الانهيار المالي وهذا نموذج غير مستدام.
وتابع: أنه برغم حدة الوضع المالي إلا أنني لا أرغب في زيادة الشعور بالقلق وانعدام الأمان الذي يعتري اللاجئين بالإدلاء بتصريحات علنية مثيرة للمخاوف، و"حتى يومنا هذا، لا أعلم فيما إذا كان سيتوفر لنا ما يكفي من الموارد لتشغيل عمليات الأونروا حتى نهاية العالم".
وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك فقد اتخذ قرار بإيلاء الأولوية لعودة أطفال لاجئي فلسطين إلى التعلم، وفي الأسبوع الاضي بدأ أكثر من نصف مليون فتاة وصبي بالعودة إلى التعليم في مدارس الأونروا، مؤكدا أن التعليم أمر مركزي لكل الجهود الرامية لمنحهم الأمل بمستقبل أفضل، منبها إلى أن استمرارية التعليم تتطلب نموذجا مختلفا من التمويل وموازناتنا معدة مسبقا وهي قابلة للتنبؤ.
ولفت إلى أنه على مدار السنوات الخمس الماضية -باستثناء عام 2018- لم تحظ موازنة الأونروا البرامجية، التي تعد العمود الفقري للوكالة، بالموارد الكافية لتقديم البرامج ذات الجودة التي تضاهي الالتزامات بموجب ولاية الأونروا، لافتا إلى أنه "ما فتئ التمويل غير قابل للتنبؤ والصورة معتمة فيما عدا أسابيع قليلة".
وأكد أن الأونروا تدين بالتقدير العميق للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الداعمة للوكالة بتبرعات مالية، مشيرا إلى أنه سبق أن ناشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمضاهاة دعمها السياسي لولاية الأونروا بما يكفي من موارد، مناشدا الدول الأعضاء بالجامعة العربية القيام بذات الشيء.
