بالمستندات.. بلاغ جديد يكشف فساد صفقة استيلاء صلاح دياب على مصنع «كوين للأثاث»

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحقيقات موسعة فى بلاغ يتهم رجل الأعمال صلاح دياب بشراء مصنع كوين للمنتجات الخشبية والذى كان مملوكا لشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية التابعة لبنك قناة السويس وذلك بالتواطؤ مع مسئولى البنك، بالمخالفة للقانون.
وكان بلاغ قد قدم لإدارة مباحث الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من حسن مندور عبد العزيز مندور، مدير إنتاج سابق بشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية (كوين)، يتهم فيه صلاح الدين أحمد طه دياب، صاحب مصانع «لابوار للحلويات»، والمحبوس على ذمة قضية مبان دون ترخيص، قال فيه إن المذكور اشترى مصنع كوين للمنتجات الخشبية والمملوك آنذاك لشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية التابعة لبنك قناة السويس، فى غضون عام ٢٠١٣، بالتواطؤ مع مسئولى البنك، بمبلغ اثنى عشر مليون وثمانمائة ألف جنيه، فى حين أن سعر المصنع فى ذلك الوقت تجاوز السبعين مليون جنيه.
وأضاف البلاغ أن صلاح دياب استولى على أرض مخصصة لمسجد بذات المكان الكائن بالمنطقة الصناعية بالبساتين، وقام بالبناء على تلك الأرض بالمخالفة للقانون.
وبالتحرى فى الوقائع التى أوردها البلاغ بمعرفة إدارة الأموال العامة، والأجهزة المختصة تبين صحة المعلومات وأن المذكور ارتكب عددا من المخالفات ومن أبرزها، تواطؤه كمالك لشركة لابوار مع المسئولين عن شركة قناة السويس للأثاث (شركة مساهمة مصرية وتابعة لبنك قناة السويس "بنك حكومي") في شراء مصنع كوين للأثاث بأقل من قيمته الشرائية، مما يعد إهدارا للمال العام، فضلا على استيلائه علي قطعة أرض مخصصة لمسجد بعد شرائها من شركة قناة السويس بعقد ابتدائي رغم عدم بيع مالكها الأصلي لها، والتعدى علي مسجد باستقطاع جزء من المسطح الأرضي المخصص له بمساحة ٥٠٠ متر وبناء مبني كامل التشطيب عليه.
وأضافت التحريات أن مالك لابوار تعدى بالبناء علي شارع تخطيطي (منفعة عامة) بمسطح ٣٠٠٠متر، بنى عليه مبني خرسانيا مكونا من طابق واحد، وارتكابه مخالفات بالمباني المقامة بالمصنع، وقدرت الغرامات عليها بمبلغ ١٠ ملايين جنيه وفقا لمواد القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، بالإضافة إلى قيامه باستئناف أعمال سور من الطوب الخرساني بطول ٦٠ مترا مخالفا للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والذي سبق إيقافه بقرار رقم ٤٢٦ لسنة ٢٠١٩
وأوضحت التحريات أن دياب تهرب من استكمال الضريبة العقارية عن مصنع لابوار، وعدم تسديد المبلغ حتي الآن، كما أنه لم يخطر الضرائب العقارية عن مجمل الأراضي المقامة عليها المصنع للتهرب من تسديد الضرائب العقارية عليها.
وتم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين لحى البساتين ومأمورية البساتين للضرائب العقارية وإدارة أوقاف البساتين، والتى أثبتت وجود تلك المخالفات، علما بأن قيمة غرامات المبانى المخالفة بلغت ١٠ ملايين و215 ألف جنيه، فيما بلغ المتبقى من مستحقات الضريبة العقارية على مصنع لابوار ٢٥٣٧٤ جنيها، بينما لم يدرج مصنع كوين الذى قام بشراؤه وتهرب من سداد الضرائب وجار تشكيل لجنة لتحديد القيمه التى قد تصل إلى أكثر من ٥ ملايين جنيه، قيما تصل قيمة الأرض المستولى عليها من المسجد والشارع، والبالغ مساحتها ٣٥٠٠ متر إلى ٦٠ مليون جنيه
وجار تحرير محضر بالواقعة لعرضها على النيابة العامة