القضاة يتسلمون مظاريف العملية الانتخابية استعدادا لإعادة «الشيوخ»

كشفت مصادر قضائية أن اللجان المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظات الجمهورية، بدأت توزيع المظاريف التي تحوى بطاقات الاقتراع وسائر أوراق عملية الانتخاب على القضاة المشرفين على العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقر المحاكم الابتدائية أو الصالات المغطاة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، التي نسقت معها الهيئة الوطنية للانتخابات في جميع المحافظات.

وأشارت المصادر إلى أنه بدأت عملية تسليم المظاريف وتشميعها بالشمع الأحمر، وبطاقات الناخبين، والأحبار الفسفورية، والكشوف للقضاة، وأعضاء الهيئات القضائية، المشرفين على لجان المحافظات وسط إجراءات أمنية مشددة من الأجهزة الأمنية.

وأوضحت المصادر أن القضاة الذين سيشاركون في الإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ في اللجان الفرعية والعامة، من الجهات القضائية المختلفة "القضاء العادي، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة"، مشيرة إلى أنه تم مراعاة توفير عدد مناسب من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى بأماكن عملهم بالنيابات والمحاكم، لعدم تعطيل مصالح المواطنين خلال فترة الانتخابات.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي 8 و9 سبتمبر على أن تعلن النتيجة يوم 16 سبتمبر بحد أقصى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض بدء الدعاية الانتخابية لمرشحى جولة الإعادة يوم 20 أغسطس الماضى، وانتهت فى الساعة الثانية عشر من يوم 5 سبتمبر، وأكدت الهيئة أن الضوابط التى سبق وتم تحديدها لممارسة الدعاية الانتخابية للمرشحين ومحظوراتها، في الجولة الأولى من انتخاب مجلس الشيوخ على الدعاية الانتخابية، تم تطبيقها فى جولة الإعادة حيث حظرت تنظيم الاجتماعات العامة، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورون المستجد.

كما حظرت الهيئة التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية، أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين، بسبب الجنس، أو اللغة، أو العقيدة، أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف، أو التهديد باستخدامه.

أو استخدام المباني، والمنشآت، ووسائل النقل المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة، ودور العبادة، والجامعات، والمدارس، والمدن الجامعية، وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

كما يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها، (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي)، كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص.