معاقبة مسئولين بـ«التعليم» تعاقدوا بشكل غير قانونى مع 300 مدرس
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها بمجازاة مسئولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، بالخصم من المرتب بعد ثبوت قيامهما بالتلاعب في تعاقدات المعلمين عن طريق العرض غير الأمين على المحافظ.
وأكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الاتهام في القضية رقم 262 لسنة 60 قضائية عليا، بأن المحالين الصادر بحقهما حكم الإدانة خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفا التعليمات واللوائح المعمول بها.
وتبين من أوراق القضية، أن "ج. م" مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية تعليم السويس السابق، وافق على قبول طلبات التعاقد مع مدرسين بالمديرية دون الرجوع إلى إدارة التنسيق الإعدادي والثانوي وموافقة السلطة المختصة، ولم يراع الأمانة في العرض على محافظ السويس حال طلبه التعاقد مع 300 معلم لسد العجز بالمخالفة للحقيقة لعدم وجود عجز.
كما لم يتبع المحال الإجراءات القانونية والتعليمات حال التعاقد مع معلمين بالمديرية وذلك بعمل إعلان رسمي وفقًا للقانون والتعليمات، ولم يلتزم بالمعايير القانونية في اختيار المتعاقدين كمدرسين، وخالف تأشيرة محافظ السويس المتضمنة الموافقة على التعاقد مع 276 معلمًا وفقًا للتعليمات، وقام بإضافة 17 معلمًا.
كما جاء بأوراق القضية أن "ف. ش" موجه عام الدراسات بمديرية تعليم السويس، وقع على طلبات المتقدمين للتعاقد كمدرسين دراسات ولغة عربية بالمديرية، بعبارة لا مانع لسد العجز بالمخالفة للحقيقة دون الرجوع إلى مدير التنسيق الإعدادي والثانوي.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة "ج. م"، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية تعليم السويس، و"ف. ش"، موجه عام الدراسات بمديرية تعليم السويس، بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما عند انتهاء خدمته، وبطلان قرار إحالة "ت. ح"، موجه عام اللغة العربية بالمديرية موجه عام اللغة العربية لعدم تسلمه إعلان النيابة الإدارية.
