رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن والغرامة عقوبة التعدي على ضابط أو موظف عام أثناء عمله

التعدي على ضابط
التعدي على ضابط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة، تعدت على ضابط أثناء تأدية واجبه بمحكمة مصر الجديدة، حيث بدأت مشادة كلامية بين الطرفين وشرح لها الضابط أنه ليس مسموحا لها التصوير أثناء المحاكمة، وطلب منها ارتداء الكمامة تنفيذًا لأوامر مجلس الوزراء، إلا أنها ادعت أنها مستشارة وعضو بالأمم المتحدة، حيث طالب منها المقدم كارنيه الخاص بها لإثبات صدق كلامها، إلا أنها قامت بتعدي عليه بالألفاظ الخارجة وقامت بتمزيق رتبته وظهر ذلك خلال فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي حظى بصدى واسع مطالبين بأخذ إجراء قانوني ضد تلك السيدة.

و تواصلت "الدستور" مع المحامي حسن يوسف عبدالعظيم، لمعرفة عقوبة التعدي على ضابط أو موظف عام أثناء تأدية عمله، وقال المحامي إن إهانة أو الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله جريمة طبقًا لقانون العقوبات المصري، حيث تنص المادة 133 أنه في حالة الإهانة بالإشارة أو اللفظ أو التهديد لموظف عام أو ضابط شرطة خلال فترة تأدية واجبة أو بسبب تأديتها، يتم العقاب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

وأوضح "يوسف" لـ "الدستور"، أن المادة 136 تنص على "من يتعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الشرطة أو أي شخص مُكلف بخدمة عمومية فإذا قاومة بالضرب أو العنف خلال فترة عملة يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر لا أكثر أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه"، وتنص مادة رقم 137 في قانون العقوبات المصري "أنه إذا حدث مع التعدي بالضرب أو العنف أي إصابة أو جرح تتضخم العقوبة لتصل لسنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري".

وأوضح المحامي أن مادة رقم 241 تنص على أنه "إذا صاحب العنف جرح بأستخدام آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب لجرح خطير قد ينتج عنه الموت أو نشأء عنها عاهة مستديمة، تكون العقوبة الحبس لمدة قد تصل لـ10 سنوات"، مضيفا أن من يستعمل العنف أو التهديد مع الموظف، فتنص المادة 137 مكررًا على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين".

وطالب المحامي خلال حديثه مع "الدستور" بتغيير القانون ليكون أكثر فاعلية مع مثل تلك الجرائم، التي نشاهدها بالمجتمع حماية لكل موظف يقوم بتأدية عمله.