ماذا قالت النيابة العامة عن محمود عزت في قضية التخابر مع حماس؟

بعد أن أعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم، القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، تبين أنه قد صدر ضده العديد من الأحكام القضائية غيابيا، من أبرزها: الإعدام في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر "تخابر".

ويعيد "الدستور" نشر مرافعة النيابة في محاكمة متهمي التخابر مع حماس، والمتهم فيها محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، حيث اتهمته النيابة العامة بالتخابر مع حماس، حيث أكد ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته في رقم القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهمين، ومنهم محمود عزت، فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك الأمر، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجى لخدمة مخططاتهم.

وأضافت أنهم تحالفوا ونسقوا مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك، وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، وكذا تبادلوا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك، وكيفية استغلال الأوضاع القائمة، بلوغا لتنفيذ مخططهم الإجرامي.

وأكدت النيابة أن الجريمة موضوع التخابر قد وقعت بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية، تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد، وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمنى والفوضى بالبلاد، ومكنت مقبوضا عليهم من الهرب، وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.. وعلى إثر عزل المتهم الثالث (محمد مرسي) من منصبه- وفي ذات إطار المخطط الإجرامى السالف بيانه- دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبى بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.